الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٤١

تَقْرِيبًا مَوْجُوْدَةٌ فِي الأَجْزَاءِ المَوْجُوْدَةِ فِي أَصْلِهِ الكَبِيْرِ المُخْتَار . . » في فَصْلِ مَعْنَاهَا» - كَمَا أَسْلَفْتُ - وَقَدْ وَصَلَ إِلَيْنَا كَثِيرٌ مِن أَجْزَائِهِ «اللُّغَةِ وَمَا كَانَ في جَلَبْتُهَا ، واسْتَطَعْتُ - بِحَمْدِ الله - الإفَادَة مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا مِن أَجْزَائِهَا فِيْهِ تَحْرِيْفَات فَاحِشَة جدًّا مِمَّا رَغَبَنَا في نُسْخَتِنَا من الكِتَابِ نَفْسِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ أَمْكَنَ تَصْحِيْحُ بَعْضٍ نُصُوصِهِ بِمَا وَرَدَ فِي الكِتَابِ، وَقُلْتُ فِي مَصَادِرِ الكِتَاب» أَنَّهُ اعْتَمَدَ اعْتِمَادًا ظَاهِرًا عَلَى كِتَابَي التَّعْلِيْقِ عَلَى المُوَطَّا» لأبي الوَلِيدِ الوَفَّشِيُّ (ت٤٨٩هـ) وَمَشَارِقِ الأَنْوَارِ)) للقَاضِي عِيَاضٍ (ت٥٤٠هـ) فَقَارَنْتُ نُصُوْصَ الكِتابِ بِمَا جَاءَ فِيْهِمَا ، كَمَا أَنَّهُ جَعَلَ أَصْلَيْهِ المُنْتَقَى» لأبِي الوَلِيدِ البَاجِيِّ ت ٤٧١ هـ) والاسْتِذْكَار» لأبي عُمَرَ بن عَبْدِ البَرِّ (ت٤٦٣هـ) فَرَاجَعت نُصُوْصَ الكِتاب بالمَنْقُوْلِ عَنْهُمَا ، وَهَكَذَا صَنَعْتُ بالنُّصُوْصِ المَنْقُوْلَةِ مِنَ المَصَادِرِ الأُخْرَى عَلَى مَنْهَجِ المُحَقِّقِيْن فِي اعْتِبَارِ مَصَادِرِ الْكِتَابِ الَّتِي يَنْقُلُ عَنْهَا المُؤلّف نُقُوْلاً كَثِيرةً نُسَخًا مُسَائِدَةً لِأُصُوْلِ الكِتَابِ . وَأَمَّا تَخريج النُّصُوْصِ، ونسبةُ الشَّعْرِ وتخريجه، والتَّعْرِيفُ بالأَعْلامِ . فسرتُ فيه علَى المَنْهَجِ الَّذِي ذكرتُهُ في الكِتَابَيْن السَّابقين «تَفْسِيْر غَرِيْب المُوَطَا» والتَّعْلِيقِ عَلَى المُوَطَّأ والله المُسْتَعَان . ٤١
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.