الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٤٠

الورقة ، وَالوَرَقَةُ الأخيرة منه لا تدخل في الكِتاب فهي مُقَدِّمَة كِتَابِ آخرَ يبدو أَنَّه في المَجْمُوْعِ نَفْسِهِ، وَهُوَ بخطّ النَّاسِحْ نَفْسِهِ ، وفي الصَّفْحَةِ (۳۳) سَطْرًا، وفي السَّطْرِ مَا يَقْرُبُ من (١٥) كَلِمَةٍ ، أَمَّا نَاسِخُهُ فَجَاءَ فِي آخِرِ النُّخَةِ كَمُلَ بِحَمْدِ اللَّهِ تَحْصِيْلُ الكِتَابِ ظُهْرَ يَوْمِ السَّبْتِ في العَشْرِ الآخَرِ مِن شَهْرِ جُمَادَى الْأَوْلَى سَنَةَ (١٠٥٦ هـ ) . . . » وَقَابَلَهُ نَاسِخُهُ بِأَصْلِهِ فَقَالَ: «الحَمْدُ اللهِ وَحْدَهُ بَلَغَ مُقَابَلَةٌ عَلَى الأم المَنْسُوخِ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الطَّاقَةِ والإِمْكَانِ فِي نِهَارِ الجُمُعَةِ ثَانِي وَعِشْرِيْن الأُمِّ رَجَبٍ الفَرْدِ سَنَةَ (١٠٥٧هـ) وَقْتَ تَذْكِيرِ المُسَبِّح لِصَلَاةِ الجُمُعَةِ المُبَارَكَةِ وَيَسْأَلُ الله الإعَانَةَ عَلَى فَهُم مَعَانِيْهِ، والعَمَلَ بِسُنَّةِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] وَعَلَى أَنْوَاعِ طَاعَاتِهِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآله (۱)، وَكَانَ ذَلِكَ محكامة بمحروس المحويت حرسها الله بالشَّرِيعَةِ المُحَمَّدِيَّة . صَلَاحُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ يَحْيَى لطف الله وَلَا أَدْرِي هَلْ هِي لُطْفُ اللهِ فيكون لقبُهُ، أَوْ هِيَ لَطَفَ اللَّهُ بِهِ»؟! فَتَكُوْنُ جُمْلَةَ دُعاء . والمِحْوِيْتُ : مَدِينَةٌ بِالشَّمَالِ الغَرْبِيِّ مِنْ صَنْعَاءَ عَاصِمَةِ اليَمَنِ كَذَا أَخْبَرَنِي وَاحِدٍ من أَفَاضِل أَهْلِ اليَمَن، والله تَعَالَى أَعْلَم. ومحكامة؟! هَكَذَا رُسمت ؟ ! وَلَمْ أَتَبَيَّن المَقْصُوْد . وَيَظْهَر أَنَّ النَّاسِخُ عَلَى دَرَجَةٍ جَيْدَة مِن العِلْمِ؛ لأنَّ تَصْحِيْفاته وتحريفاته قليلةٌ . ه - عَمَلِي فِي تَحْقِيقِ الكِتاب : للكِتابِ - كَمَا أَسْلَفْتُ ـ نُسْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكِنَّ نُصُوصِ الكِتَابِ كَامِلَةٌ (۱) لا يُسأل إلا بالله تعالى . ٤٠
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.