الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٣٧

لِسَلَفِهِمَا أَبِي مَرْوَان عَبْدِ المَلكِ بنِ حَبِيْبِ الَّذِي يُوْرِدُ الحَدِيْثِ بِسَنَدِهِ فِي (۲) «الموطاء وَلِكُلِّ شَيْخ طَرِيقة . - وَرُبَّمَا قَارَنَ بَيْنَ الرَّوَايَاتِ المُخْتَلفةِ فى «المُوَطَّأ» نَظَرًا إِلَى اخْتِلَافِ أَلْفَاظها، أَوْ إِعْرَابِ أَلْفَاظِهَا . ورَجَعَ في روَايَةٍ يَحْيَىٰ إِلَىٰ نُسْخَتِهِ الَّتِي قَرَأَهَا وأَصْلحها على شَيْخِهِ أَبِي عَلِيٌّ الحَسَنِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ الخَرَّازِ القَيْسِيُّ (۱) ، وَرُبَّمَا رَجَعَ إِلَى أَكْثَرَ من نُسْخَةٍ (٢) . - فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُقَرِّرَ كَلَامًا ، أَو يَرُدَّ عَلَىٰ رَأْيِ صَدْرَ العَبَارَةَ بِقَوْلِهِ : «قَالَ الشَّيْخُ وَفَقَهُ اللهُ تَعَالَى أَوْ وَفَقَهُ اللهُ وَسَدَّدَهُ» أَوْ أَيَّدَهُ اللَّهُ بِتَوْفِيْقه»، وَرَبَّمَا قَالَ: قَالَ الشَّيْخ أَبو عَبْدِ الله مُحَمَّد بن عَبْد الحَقِّ أَيَّده اللَّهُ بِتَوْفِيْقِهِ» وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُوْن مِثْل هَذِهِ العِبَارَات من كَلَامِ رَاوِي الْكِتَابِ أَوْ نَاسِخِهِ أَو مُسْتَمْلِيْهِ عَلَى الشَّيْخِ . - ويكادُ الكِتَابُ يَخْلُو من الاسْتِطْرَادِ، وَكَذَلِكَ كَانَ الشَّيْحَ عَبْد المَلِك بن وقد حَبِيْب - رَحِمَهُ الله - في تَفْسِيْر غَيْرِ المُوَطَّأ» بَيْنَمَا كَانَ أَبُو الوَلِيدِ الوَفَّشِيُّ يَسْتَطِردُ أَحْيَانًا بذكرِ المُلح والنَّوَادِرِ ، أَو الحِكَايَاتِ المُسْتَعْذَبَةِ والأَشْعَارِ المُتَعَلَّقَةِ بالشَّاهِدِ... لَكِنَّهُ اسْتِطْرَادًا لا يُبْعِدُهُ عَن مَوْضُوعِ البَحْثِ وَمَضْمُونِهِ . - يَذكُرُ القِرَاءَاتِ القُرآنِيَةِ المُخْتَلِفَةَ السَّبْعِيَّةَ وغَيْرَ السَّبْعِيَّةِ، وَيَحْتَجُ بِهَا فِي تَصْحِيحِ اللُّغَةِ والحُكم عَلَيْهَا ، وَيَنْسِب كلِّ قِرَاءَةِ - غَالِبًا - إِلَى بَعْضٍ مِن قِرَأَ بِهَا ، . (1) يراجع مثلاً : ١٢٥/١ ، ٣٣٦، ٢٤٢/٢ ، ٢٤٩ ، ٤٣٩). (۲) يُراجع مثلاً : ٣١٤/١ ، قال : كَذَا» وقع في جميع نسخ المُوطًا» وَتَفَقَدُتُه في كُلِّ نُسْخَةٍ وَقَعَتْ بِيَدِي فَوَجَدْتُهُ كَذَا ... » . . ۳۷
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.