الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٣٦

المُختار . . » (۱) لاسيَّما في المَبَاحِث الَّتِي لا عِلَاقَة لَهَا بِاللُّغَةِ والإِعْرَابِ من تَفْسِير المَعْنَى، أو اخْتَلَافٍ في الرِّوَايَةِ ... وَذَكَرَ شَيْخَهُ أَبَا عَلِي الحَسَنَ بنَ عَبْدِ الله القَيْسِيَّ الخَرَّازَ في ثنايَا الكِتاب في عدَّةِ مواضع (۲) ۲ - مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ في الكِتَابِ : سَارَ المُؤَلَّفَ فِي شَرْحِهِ على تَرْتِيْب أَبْوَابِ المُوَطَّا» رِوَايَة يَحْيَى بن يَحْيَى، كَمَا نَصَّ عَلَى ذُلِكَ فِي عُنْوَان الكِتَابِ ) عَلَى الْأَبْوَابِ وَهُوَ مَنْهَجُ سَلَفَيْهِ ابنِ حَبِيْب والوَفَّشِي، وَهُوَ المَنْهَجُ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ الكَبِيْرِ المُخْتَارُ . . » وَهُوَ أَيْضًا مَنْهَج مَصْدَرَيْهِ المُنْتَقَى» و«الاسْتِذْكَار» فَيَظْهَر أَنَّ المُؤلّف رَاعَى ذَلِكَ كُلَّه، وَكَانَ باسْتِطَاعَتِهِ أَن يُرَتِّبِهِ عَلَى حُرُوْفِ الْمُعْجَمِ، وَذَلِكَ أَسْهَل لَتَحْصِيْلِ الفَائِدَة من كِتَابٍ يُعَدُّ في مَصَادِرِ اللُّغَةِ ، كَما صَنَعَ القَاضِي عِيَاضٍ وَغَيْرِهِ، ولكن ارْتَضَى هَذَا المَنْهَج واخْتَارَهُ، وَلَهُ الحَقُّ كُلُّ الحَقِّ فِي اختِيَارِهِ - رَحِمَهُ اللهُ وَغَفَرَ لَهُ .. وَقَدِ التَزَمَ بِذِكْرِ البَابِ بَعْدَ ذِكْرِ الكِتَابِ، إِلا الأَبْوَابِ الَّتِي لَمْ تَشْتَمِلُ أَحَادِيْتُهَا عَلَى أَلْفَاظِ غَرِيْبَةٍ ، فَمِن البَدَهِيٌّ أَنَّهُ لا يَذْكُرُهَا، وَيَتَجَاوَزُهَا إِلَىٰ مَا بَعْدِهَا، وَيَقْتَصِرُ عَلَى الجَملة الَّتِي وَرَدَتْ فِيْهَا اللَّفْظَةُ الغَرِيْبَةُ الَّتِي يُرِيْدُ شَرْحَهَا، وَلَا يَذكُر الحَدِيث كَامِلا مُتَّقِقًا مَعَ مَنْهَج سَلَفِهِ أَبِي الوَلِيدِ الوَفَّشِي، مُخَالِفًا (۱) يُراجع الجُزْء الأول (۲۱٥ ، ۳۷۴ ، ۳۲۱، ۳۲۵ ، ۱۲ ، ٤۱۳)، والجُزْء الثاني (٧٧، ،۴۱۵ ،۳۹۲ ، ۳٢٦٤ ، ٨٥ ، ۲۵۰ ، ۲۳۹ ، ۱۸۳ ، ۱۸۰ ، ۱۷۹ ، ۱۷۰ ، ۱۲ ،۱۳۲ .(٤٣٥ ، ٤٣٩ ، ٤٥٨، ٤٧١ ، ٤٨٦، ٥٠١ ، ٥٢٣ ، ٥٣٩ (۲) يُراجع : الجُزْء الأول (۲۳/۱، ۱۲۵ ، ۱٤۳ ، ٢٢٤، ٣٣٦) وغيرها . ٣٦
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.