المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري — الصفحة ٨٩٣

! 1 10 المجلس السابع والأربعون الأولى فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعى على نجاسة الكلب، وعلى نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب سواء أكان ذلك الكلب معلماً، أو غير معلم صغيراً أكان، أو كبيراً مأذوناً في اقتنائه، أو غير مأذون بدواً أكان أو حضراً، لعموم الأدلة، وفي مذهب مالك في الكلب أربعة أقوال: الأول: طهارته الثاني نجاسته الثالث: طهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره الرابع: الفرق بين الحضري والبدوي. الثانية فيه دلالة على وجوب غسل المحل الذي أصابه الكلب بولوغه فيه سبع مرات، وهذا مذهب أمامنا الشافعي، ، ولا فرق عند علمائنا الشافعية بين ولوغه وغيره فيجب غسل ما أصابه الكلب سبع مرات سواء أصابه بريقه أو بوله، أو روثه، أو دمه، أو عرق، أو نحو ذلك. وقال أبو حنيفة: يكفى غسله ثلاث مرات وقال أصحابه: لا عدد في غسله فقالوا: لا يعفر بل هو كسائر النجاسات. وقال الرافعي: وعند مالك لا يغسل من غير الولوغ، لأن الكلب طاهر عنده، والغسل من الولوغ لأنه في محل أكل النجاسات أما في غيره فلا. الثالثة: فيه دلالة على أن الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس، وأنه يجب تطهيره إذا كان الماء دون القلتين، أما إذا كان أكثر من القلتين وولغ فيه الكلب فإنه لا ينجسه، ولا ينجس إناءه. الرابعة : فيه دلالة على عدم جواز بيع الكلب ، وقد نص علماؤنا الشافعية على أنه لا يصح، وعند الإمام مالك يجوز بيعها. وقال سحنون من المالكية وأبو حنيفة: يجوز بيع غير العقور. وأما إجارة الكلب المعلم فالراحج صحتها عند الشافعية، لأن اقتناءه لمثل هذه المنافع إنما جوز للحاجة والمنفعة منه، أما غيره فلا يجوز أخذ العوض عليه ولأنه لا قيمة له ولا منفعة له. الخامسة: إذا ولغ كلاب أو كلب واحد مرات إناء واحد فما الحكم؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها يكفى الجميع سبع مرات، وقيل: يجب لكل واحد سبع مرات. السادسة: لا بد من استعمال التراب في إحدى الغسلات السبعة، إما في الأولى
الجزء 03 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.