١٤
المجالس الوعظية
قوله: شرب الكلب في إناء أحدكم»، «شرب» هنا متضمن بمعنى ولغ، فلهذا عدى بفي، ومعناه: ولغ الكلب شرابنا ، أو في شرابنا أو من شرابنا». قال العلماء في هذا الحديث فوائد:
كون أبي هريرة راوي الحديث أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع، وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها أو كان نسي ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ.
وأيضاً فقد ثبت أنه أفتى كمال سبعاً، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر، وأما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقه وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالفه فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه وهو دون الأول في القوة بكثير. ومنها: أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب و لم يقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى، وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منها في تغليظ الحكم وبأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار.
ومنها: دعوى أن الأمر بذلك كان ثم الأمر بقتل الكلاب فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر كمال وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة والأمر كمال متأخر جداً لأنه من رواية أبي هريرة بن مغفل وقد ذكر بن مغفل أنه سمع النبي يا الله يأمر بكمال السبع، وكان إسلامه سنة سبع
وعبد
الله
كأبي هريرة، بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر كمال كان بعد الأمر بقتل الكلاب. ومنها: إلزام الشافعية بايجاب فمان غسلات عملاً بظاهر حديث عبد الله بن مغفل الذي أخرجه مسلم ولفظه: «فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب»، وفي رواية أحمد: «بالتراب»، وأجيب: بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن يتركوا هم العمل بالحديث أصلاً ورأسا لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجهاً فذاك، وإلا فكل من صليت ملوم في ترك العمل به قاله ابن دقيق الله البصري، وبه قال أحمد بن حنبل في رواية حرب الكرماني عنه، ونقل عن الشافعي أنه قال هو حديث لم أقف على صحته ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته.
وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث بن مغفل والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع، والأخذ بحديث بن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس، والزياده من الثقة مقبوله، ولو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلا، لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته، ذلك فقلنا به أخذاً
ومع .
بزيادة الثقة.
وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال: لما كان التراب الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحده معدوداً ،باثنتين وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله : وعفروه الثامنة بالتراب» ظاهر في كونها غسلة مستقلة، لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية،
ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازاً، وهذا الجمع من مرجحات تعين التراب في الأولى.
الجزء 03 — ص ١٤