المجلس الثاني
إن ر ـول نـ
أبدلا
فالظاهر المنع كعكـس فعلا
قد
جوازه ابن حنبل
والنووي صوبه وهـو
۷۳
رجي
ونظير هذه مسألة ذكرها الحليمي وهى ما إذا قال الكافر آمنت بمحمد النبي فإنه يصح إيمانه، بخلاف ما إذا قال بمحمد الرسول قال: لأن النبي لا يكون إلا الله، والرسول قد يكون لغيره، وهذا موافق لما قاله ابن الصلاح.
قال ابن الملقن: وهو غريب. وقوله «صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن
يصلي ويسلم عليه عقب كتابته كما يستحب أن يصلي ويسلم عقب ذكره فائدة: علامة كون الإنسان من أهل السنة كثرة صلاته على النبي ، وذكـــر العلماء: أن الملائكة تصلي عليه على الدوام، وأن مهر آدم على حواء كان الصلاة عليه، فإن الله لما خلق حواء أراد آدم القرب منها، فطلبت منه المهر فقال: يا رب ماذا
أعطيها؟ قال: يا آدم صلي على صفي محمد بن عبد الله عشرين مرة، ففعل ذلك. وإن بكاء الصبي مدة صلاة عليه، فقد ورد في خبر : لا تضربوا أطفالكم علــى بكائهم سنة، فإن أربعة أشهر منها يشهد أن لا إله إلا الله، وأربعة أشهر يصلي علي، وأربعة أشهر يدعو للوالدين
- الله بأمر يقتضي تكليفاً فإن أمر تبليغه إلى غيره فهو رسول، وإلا فهو نبي غير رسول، وحينــــذ فالنبي والرسول اشتركا في أمر عام وهو النبأ وافترفا في الرسالة، فإذا قلت: فلان رسول تضمن أنه ني رسول وإذا قلت فلان نبي لم يستلزم أنه رسول. ولكن قد نازع ابن الجزري في قولهم كل رسول نبي حيث قال هو كلام يطلقه من لا تحقيــق عنده، فإن جبريل اللي وغيره من الملائكة المكرمين بالرسالة رسل لا أنبياء، قلت: ولذا قيد الفرق بين الرسول والنبي بالرسول البشري، وحديث البراء في تعليم ما يقال عند النوم، إذ رد النبي صلى الله عليه وسلم إبداله لفظ النبي بالرسول فقال: لا ونبيك الذي أرسلت» تمنع القول بجواز تغيير النبي خاصة بل الاستدلال به لمجرد المنع ممنوع بأن ألفاظ الأذكار توقيفية فلا يدخلها القياس، بل يجب المحافظة على اللفظ الذي جاءت به الرواية، إذ ربما كان فيه خاصية وسر لا يحصل بغيره، أو لعله أراد أن يجمع بين الوصفين في موضع واحد ، ولا شك أنه الا الله نبي مرسل فهو إذن أكمل فائدة، وذلك يفوت بقوله: «وبرسولك الذي أرسلت» وأيضاً فالبلاغة مقتضية لذلك لعدم تكرير اللفظ لوصف واحد فيه، زاد بعضهم أو لاختلاف المعنى لأن برسولك يدخل جبريل وغيره من الملائكة الذين ليسوا بأنبياء.
(1) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۳۳۷/۱۱، ترجمة: (٦١٧١) علي بن إبراهيم=
الجزء 01 — ص ٧٣