المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري — الصفحة ٧٣

۷۲ المجالس الوعظية أحد طرفيها من أحدهما. متعلقة بالله من أحد طرفيها والرسالة الأمر بالتبليغ، فهي متعلقة بالله وبالعباد من الطرف الآخر، والمتعلق بالله من الطرفين أفضل من المتعلق به من ورد عليه بأن الرسالة أخص من النبوة، كما أن الرسول أخص من النبي فهي مشتملة على النبوة وزيادة. فائدة أخرى: مبنية على الفرق بين الرسول والبي أفادها علماء الحديث وهي: ما إذا وقع في الرواية قال رسول الله، أو عن رسول الله هل يجوز تغييره إلى قال النبي، أو عن النبي، وكذا لو ورد قال النبي، أو عن النبي هل يجوز تغييره إلى قال رسول الله، أو عن رسول؟ اختلف علماء الحديث في ذلك فقال ابن الصلاح والظاهر أنه لا يجوز وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلاف معنى النبي والرسول. وقال النووي: الصواب الجواز لأنه لا يختلف به هنا معنى وبه قال أحمد بن حنبل وقد نبه العراقي في ألفيته على ما ذكرنا فقال (۱): (۱) لقد شرح الحافظ السخاوي في فتح المغيث (۲۹۹/۲) هذين البيتين فقال: «إن رسول» وقع في الرواية بأن قيل : رسول الله ل «بي» أي بلفظ النبي «أبدلا» وقت التحمل والأداء والكتابة، «فالظاهر» كما قال ابن الصلاح «المنع» منه والتقيد بما في الرواية «كعكس فغلا» بأن يبدل الرواية فيه بلفظ النبي برسول الله ، وإن جازت الرواية بالمعنى لأن المعنى هنا مختلف على القول بعدم تساوي مفهومهما، وقد كان الإمام أحمد بن حنبل فيما رواه عنه ابنه عبد سمع من الله ضرب من كتابه نبي الله يعني بناء إذا الله وكتب ذلك بدله، لكن قال الخطيب: إن لفظ المحدث رسول ذلك ليس على وجه اللزوم بل على الاستحباب في اتباع المحدث في لفظه. «وقـــــد رجى جوازه ابن حنبل نفسه حيث قال: إذ سأله ابن صالح إنه يكون في الحديث رسول الله، فيجعل الإنسان بدله النبي؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس، وكذا جوزه حماد الكتاب «برسول لما جعلا يغيران «النبي» يعني الواقع في وبهز قال لعفان المحدث: أما أنتما فلا تفقهان أبداً. الله» بن يعني سلمة، بل الواقع من «والإمام النووي» أيضاً «صوبه» أي : الجواز، وهو جلي» واضح، بل قال بعض المتأخرين: إنه لا ينبغي أن يختلف فيه، وقول ابن الصلاح إن المعنى فيهما مختلف لا يمنعه، فإن المقصود إسناد الحديث إلى سيدنا رسول الله ، وهو حاصل بكل واحد من الصفتين وليس الباب باب تعبد في اللفظ، لا سيما إذا قلنا إن الرسالة والنبوة بمعنى واحد وعن البدر بن جماعة أنه لو قيل بالجواز في إبدال النبي بالرسول خاصة لما بعد، لأن في الرسول معنى زائد على النبي وهو الرسالة، إذ كل رسول نبي ولا عكس وبيانه أن النبوة من النبأ وهو الخبر، فالنبي في العرف هو المنباً من جهة
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.