٣٤
المجالس الوعظية
آخر، ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين. ومنها: أنه ربما أورد حديثاً عنعنه راويه فيورده من طريق أخرى مصرحاً فيها
بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء المعنعن. فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر. وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أخرى، فذلك لأنه إن كان المتن قصيراً أو مرتبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعداً فإنه يعيده بحسب ذلك مراعياً ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية وهي: إيراده مع شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه رجه عنه قبل ذلك، كما تقدم تفصيله فتستفيد بذلك تكثير
له
عن
ویورده
الطرق لذلك الحديث، وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة، فيتصرف حينئذ فيه، فيورده في موضع موصولاً وفي موضع معلقاً، وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب، فإن كان المتن على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه يخرج كل جملة منها في باب
تارة تاماً
مشتملاً
مستقل فرارا من التطويل، وربما نشط فساقه بتمامه فهذا كله في التقطيع. وقد حكى بعض شراح البخاري أنه وقع في أثناء الحج في بعض النسخ بعد باب قصر الخطبة بعرفة، باب تعجيل الوقوف قال أبو عبد الله : يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني لا أريد أن أدخل فيه بجميع إسناده ومتنه، وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد، وهو قليل جداً.
رضی
الله
وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر، فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفاً على الصحابي، وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي، لأنه لا تعلق له موضوع كتابه كما وقع له في حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد بن مسعود الله تعالى عنه قال: «إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون» هكذا أورده وهو مختصر من حديث موقوف، أوله: «جاء رجل إلى عبد أعتقت عبداً لي سائبة فمات، وترك مالاً ولم يدع وارثا، فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون، فأنت ولي نعمته فلك ميراثه فإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله منك، ونجعله في بيت المال» فاقتصر البخاري على ما يعطي حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف،
الله
بن مسعود
فقال إني
الجزء 01 — ص ٣٤