التعريف بمنهج البخاري في كتابه الصحيح .
مشتملاً
ثالثا
الحكمة في تقطيع البخاري للحديث واختصاره
وفائدة إعادته له في الأبواب وتكراره
معلقاً،
ویورده
قال الحافظ ابن حجر قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما رويناه عنه في جزء سماه جواب المتعنت اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج طريق واحدة فيتصرف حينئذ فيه، فيورده في موضع موصولا وفي موضع تارة تاما وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب، فإن كان المتن على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد وإنما يورده من طريق أخرى لمعان والله أعلم بمراده منها. فمنها أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر، والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة، وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة، وهلم جرا إلى مشايخه، فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار، وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة.
ومنها: أنه
صحح
أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على
معان متغايرة، فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى. ومنها: أن هناك أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصرة، فيوردها كما جاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها.
ومنها: أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى، وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر، فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه ويفرد لكل لفظه بابا مفردا. ومنها: أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ورجح عنده الوصل فاعتمده وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الوصل.
ومنها: أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك.
ومنها: أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلاً في الإسناد، ونقصه بعضهم حدثه عنده أن الراوي سمعه من شيخ به عن
فيوردها على الوجهين حيث يصح
الجزء 01 — ص ٣٣