لا يصح النذر إلا إذا كان في قربة
مَسَاكِينَ مِنْ أُوسَط ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكم أو كوتُهُمْ أو تحرير رقبة ( الآية ) لم يفصل بين اليمين على المعصية وغيرها (ب) بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : وليكفر عن يمينه . وحديثه الذى استدل به الشعبي على عدم الكفارة غير معروف ومعارض (۱) بحديث أبي هريرة السابق رقم ۱۲ وهو معروف أفاده العلامة الكاساني (۱) (ب) وبحديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين . أخرجه أبو داود (٢) [ ١٤ ] . ( والحديث ( أخرجه أيضا الدار قطفى
من
( ١٦ ) مك (ص) حدثنا ابْنُ السَّرْح ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ مَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَ عبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَحْرُومِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَذَا الخَبَرِ زَادَ : وَلَا نَذَرَ إِلا فِيمَا ابْتَغِي بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ( ش ) ( ابن السرح ) أحمد بن عمرو . و ( ابن وهب ) عبد الله . و ( يحيى بن عبد الله بن سالم ) ابن عبد الله بن عمر .
( المعنى ( ( زاد ) أى يحيى بن عبد الله بن سالم في روايته ( ولا نذر ) يجب الوفاء به ( إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى ذكره ) بأن يكون في طاعة لا في معصية .
الله
( الفقه ) دل الحديث على أن النذر لا يصح إلا إذا كان في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى عليه وسلم بأن يكون قربة فلا يصبح النذر بما ليس قربة كالنذر بالمعاصى كأن يقول : الله على أن أشرب الخمر أو أقتل فلاناً أو أضر به أو لا أصلى الفرض أو لا أصوم رمضان، لحديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يمصه . أخرجه أبو داود) [ ١٠ ]
•
( والحديث ) يأتى المصنف بزيادة : ولا يمين في قطيعة رحم
(۱) ص ۱۷ ج ۳ بدائع الصنائع ) حكم اليمين المعقودة ) .
(۲)
(۳)
ص
۲۳۲
(°)
ج ٣ سنن أبى داود من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية)
٤٣١ سنن الدارقطني ( كتاب الطلاق ) . ص (٤) ص ۲۳۲ ج ٣ سنن أبي داود ( المنذر في المعصية ) .
(٥) ص ۲۲۸ منه ( اليمين في قطيعة الرحم ) .
الجزء 04 — ص ١١٥