١١٤
ما يطلب ممن حلف على ترك واجب أو فعل معصية
( ش ) ( أبو أسامة ) حماد بن أسامة ) بإسناده ( أى روى الحديث عبد الرحمن بن الحارث بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ) ومعناه ) أى رواه بالمعنى وإن خالفه في بعض الألفاظ. ولفظه عند الدار قطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من يطلق مالا يملك فلا طلاق له ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له (الحديث) (زاد) عبد الرحمن بن الحارث في هذه الرواية عن مطر بن طهمان الوراق فى الرواية السابقة ) من حلف على ) فعل ) معصية فلا يمين له ) فلا يفعل المعصية بل يكفّر عن يمينه ) ومن حلف على قطيعة رحم ) كأن يحلف أنه لا يكلم أباه أو أن يذبح ولده ( فلا يمين له ) فلا يقطع رحمه ويكفر عن يمينه . وهذا داخل في عموم المعصية ونبه عليه لأهميته . وهو يحتمل وجهين أحدهما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد باليمين اليمين المطلقة فيكون معنى قوله لا يمين له أى لا يبر في يمينه واسكنه يحنث فيه ويكفر ، لما روى أبو هريرة أن التي صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه . أخرجه أحمد ومسلم والترمذى ) [ ۱۲ ] والوجه الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد به النذر الذى مخرجه مخرج اليمين كقوله إذا فعلت كذا فلله على أن أذبح ولدى فإن هذه يمين باطلة لا يلزمه الوفاء بها ولا يلزمه كفارة ولا فدية وكذلك من نذر أن يذبح ولده على سبيل التقرب إلى الله فالنذر لا ينعقد فيه والوفاء به لا يلزم وليس فيه كفارة . قاله الخطابي
(۲)
( الفقه ) دل قوله صلى الله عليه وسلم : من حلف على معصية فلا يمين له على أن من حلف على أنه يفعل معصية يطلب منه أن يكف عنها ويكفر عن يمينه . وحاصل الكلام في هذا أن اليمين المعقودة وهي اليمين على المستقبل إن كانت على ترك واجب أو على فعل معصية بأن قال والله لا أصلى الظهر أو لا أصوم رمضان أو والله لأشر بن الخمر أو لأزنين أو لا أكلم والدى فإنه يجب عليه الكفارة بالتوبة والاستغفار وأن يحنث في يمينه ويكفّر لما تقدم عن أبي هريرة . وبهذا قال عامة العلماء وقال الشعبي : لا تجب كفارة اليمين على المعاصى وإن حنث نفسه فيها ، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا حلف أحدكم على يمين فرأى ما هو خير منها فليأته فإنه لا كفارة بها (۳) [۱۳] ولأن الكفارة شرعت لرفع الذنب . والحنث في هذا اليمين ليس بذنب لأنه واجب فلا تجب فيه الكفارة. واستدل الجمهور (۱) بقوله تعالى : ولكن يؤاخذكم بما عَقَدْتُمُ الأَيمَانَ فَكَفَّارَتْهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ
(١) انظر رقم ٨٦٤١ ص ١١٨ ج ٦ فيض القدير المناوى . (٢) ص ٢٤٢ ج ٣ معالم السنن ( باب الطلاق قبل النكاح ) . (۳) لم نقف على من خرجه من المحدثين
(د)
الجزء 04 — ص ١١٤