فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٩٦٩

۱۱۲ الجواب عما يفيد عدم وقوع الطلاق المعلق . مذهب مالك فيه وأجاب الحنفيون (۱) عن أحاديث الباب بأنها محمولة على الطلاق المنجز . (ب) عن حديث ) ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهى طالق ثلاثا قال : طلق مالا يملك . أخرجه الدارقطني (١) [ ۱۰ ] « بأنه د بأنه باطل » لا يحتج به . قال في تنقيح التحقيق : فيه أبو خالد الواسطى عمرو بن خالد وضاع . وقال أحمد وابن معين : كذاب (۳) (ج) ( عن حديث ( أبي ثعلبة الخشني قال : قال عم لى : اعمل لى عملا أزوجك ابنتي . فقلت : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا . ثم بدا لي أن أتزوجها . فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته . فقال لى : تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح . فتزوجتها فولدت لي سعدا وسعيدا . أخرجه الدارقطني (۳) [١١] « بأنه باطل » لا يحتج به . قال في تنقيح التحقيق : فيه على ابن قرين كذبه ابن معين وغيره (1) ( وقال ) جمهور المالكية : فيه تفصيل (۱) إن خص كأن يقول : كل امرأة أتزوجها من : بنى فلان أو بلد كذا وقع طلاقه (ب) وإن عمم بأن قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق طلاقاً لأن فيه سد باب النكاح المندوب إليه . وبه قال ربيعة والثورى والليث بن سعد لا يفع والأوزاعي . وروى عن مالك أنه توقف في هذه المسألة . ) وأجاب ( الجمهور : بأن هذا التفصيل لا دليل عليه إلا مجرد الاستحسان العقلى . والأحاديث لا تخصص بمثل ذلك . فالظاهر مذهب الجمهور . قال الخطابي : وأسعد الناس بهذا الحديث حديث الباب ) من قال بظاهره وأجراه على عمومه إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال . والحديث حديث حسن (0) ( والحديث ) أخرجه أيضاً أحمد والبيهقى والدارقطني والحاكم وصححه والترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روى في هذا الباب (1) (١) ص ٤٣١ سنن الدارقطني ( كتاب الطلاق ) . (۲) ص ۲۳۱ ج ۳ نصب الراية ( الأيمان في الطلاق ) . (۳) ص ٤٤٠ سنن الدارقطنى (كتاب الطلاق ) . (٤) ص ۲۳۳ ج نصب الراية ( الأيمان في الطلاق ] . ج ٣ معالم السنن ( باب الاطلاق قبل النكاح ) . (ه) ص ٢٤١ - (٦) ص ۱۱ ج ۱۷ الفتح الرباني . و ص ۳۱۸ ج ۷ سنن البيهقى ( الطلاق قبل النكاح ) وص ٤٣١ سنن الدارقطني . و ص ۲۰ ج ۲ مستدرك وص ۲۱۳ ج ٢ تحفة الأحوذى ( لا طلاق قبل النكاح ) .
الجزء 04 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.