فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٩٦٨

الطلاق ق المنجز والعتق لا يقع قبل النكاح الملك . المذاهب في الطلاق المعاق ومنصور بن المعتمر وعطاء بن السائب وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم . وعنه أحمد وإسحاق وعلى ابن المديني والحميدى وكثيرون . وثقه أحمد وأبو زرعة والنسائى والمصنف والمجلى . وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال ابن معين : لم يكن به بأس. وقال أبو حاتم: صالح. قيل مات سنة ١٨٧ سبع وثمانين ومائة . روى له الجماعة ( قالا ( أى هشام الدستوالى وعبد العزيز بن عبد الله مد و ( معار ) بن طهمان الوراق ) عن جده ) عبد الله بن عمرو . ( المعنى ) ( لا طلاق ) يصح من أحد ) إلا فيما تملك ( بعقد النكاح . فالمراد من الملك هنا عقد النكاح . والمخاطب بهذا مطلق المكلف وعند أحمد : ليس على رجل طلاق فيما لا يملك (ولا عتق ) يصح من شخص ) إلا فيما تملك ) من رقيق. وعند أحمد : ولا عقاق فيما لا يملك ) ولا بيع ) يصح منك ) إلا فيما تملك ( وعند أحمد : ولا بيع فيما لا يملك ) زاد ابن الصباح ) أحد شيخي المصنف في روايته عن مسلم بن إبراهيم ) ولا ) يجب ) وفاء نذر ( أى منذور ( إلا فيما تملك ) وذلك كما لو نذر شاة الله تعالى إن شفى مريضه فإن ذبح شاة مملوكة له وفى بنذره وإلا فلا ( ( الفقه ) دل الحديث (۱) على أن الطلاق المنجز لا يقع قبل عقد النكاح لأن الطلاق فرع ملك المتعة (ب) على أن العتق المنجز لا يقع قبل ملاك الرقيق (ج) على أن من باع سلمة لا يملكها فبيعه باطل ( د ) على أن من نذر التصدق بغير مملوك له وقت النذر فنذره باطل. وهذا كله متفق عليه ( أما الطلاق ، المعلق على النكاح والعتق المعلق على الملك كأن يقول لا مرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهى طالق وكل رقيق أشتريه فهو حر ( ففيه » خلاف . قال جمهور الصحابة والسلف : لا يقع المعلق إن وُجد الشرط . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية و جمہور أصحاب الحديث مستدلين بأحاديث الباب . وقال الحنفيون : الطلاق المعلق يقع مطلقا عند وجود الشرط كمن قال لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق . أو كل امرأة أنزوجها فهى طالق يقع الطلاق إن تزوج ومثله العتق وهو المشهور من مالك لما روى معمر عن الزهري قال في رجل قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل أمة أشتريها فهي حرة : هو كما قال . فقال له :: معمر : أو ليس قد جاء : لا طلاق قبل نكاح ولا عتق إلا بعد ملك ؟ قال : إنما ذلك أن يقول الرجل : امرأة فلان طالق وعبد فلان حر . أخرجه عبد الرزاق (۱) [٩] . (1) ص ۲۳۳ ج ٣ نصب الراية ( الأيمان في الطلاق ) .
الجزء 04 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.