ست روايات الحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض
101
( محمد بن عبد الرحمن ) مولى آل طلحة ) عن سالم عن ابن عمر ( رضى الله عنهم لم يذكر في روايته حيضة أخرى ( وأما رواية ) محمد بن مسلم بن شهاب ( الزهرى عن سالم ) بن عمر عن أبيه ( و ) رواية ) نافع عن ابن عمر ) ففيهما زيادة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ) أي ابن عمر ( أن يراجعها ) أى امرأته ) حتى تطهر ( من الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض) حيضة أخرى (ثم تطهر) من الحيضة الثانية ( ثم إن شاء طلق ) امرأته طلقة أخرى ( و إن شاء أمسك ) بلا طلاق . ففي رواية الزهرى ونافع زيادة عما في رواية الأولين الحيضة الثانية (وروى) الحديث (عن عطاء الخراساني عن الحسن) البصرى ) عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهرى ( بزيادة حيضة أخرى . ولعل غرض المصنف بذكر هذه الروايات ترجيح رواية من ذكر الطهر الواحد لكثرة رواتها . وأما قوله ( والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ) أى فى قوله ولم يرها شيئاً ، ففرض المصنف بهذا ترجيح الروايات الكثيرة المتقدمة التي لم يذكر فيها قوله : ولم يرها شيئاً . وأن من طلق امرأته في الحيض يحسب عليه طلاقه وهو المعول عليه كما تقدم .
-
) التخريج ( أفاد المصنف أن في حديث ابن عمر عشر روايات ( الأولى ) رواية يونس ابن جبير ، وقد تقدمت للمصنف (۱) ( الثانية ( رواية أنس بن سيرين . وصلها مسلم بالسند إلى عبد الملك عن أنس بن سيرين قال : سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال: طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها . قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض ؟ قال ما لى لا أعتد بها و إن كنت عجزت واستحقت (٣) [٤] ( الثالثة ) رواية سعيد بن جبير أخرجها البخارى بلفظ تقدم (۳) وأخرجها النسائى عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقها وهى طاهر [٥] ( الرابعة ) رواية زيد بن أسلم لم نقف على من وصلها غير أن البيهقى ذكرها ضمن الكل كالمصنف (٥) ( الخامسة ) رواية أبي الزبير محمد بن مسلم وقد تقدمت (السادسة) رواية منصور بن المعتمر عن أبي وائل . وقد وصلها البيهقى بسنده إلى محمد ابن إسحاق ثنا قبيصة ثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تظهر فإذا طهرت طلقها (٧) [٦]
للمصنف (1)
(۲)
(1)
(1) أنظر رقم ٩ بالمصنف ٩٦ ( باب طلاق السنة ) ص ۱ فووی مسلم ( تحريم طلاق الحائض . ) ص ٦٧ ج (۳) انظر الأثر رقم . بالشرح ص ٩٧ (٥) ص ۳۳۱ ج ۷ سنن البيهقى ( الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة ) .
~ (E)
مجتبى ( الطلاق لغير العدة ) . ج
(٦) انظر رقم ۱۰ بالمصنف س۹۸ (٧) ص ٣٢٦ ج ۷ سنن البيهقى (الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا .
الجزء 04 — ص ١٠١