الحق أن طلاق الحائض معتد به
كان لازما له مع الكراهة . نقله الحافظ (۱) ( ب ) ( ويجاب ) عن حديث سعيد بن منصور وأثر ابن حزم بمثل ما تقدم (ج) وعن الآيتين بأنه ليس فيهما التصريح بعدم الاعتداد بتلك التطليقة بل غاية ما فيهما الدلالة على أن من أراد أن يطلق زوجته فليطلقها فى طهر لم يجامعها فيه كما تقدم بيانه. وجملة الحق فى هذا ما قال أبو محمد عبد الله بن قدامة : فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو فى طهر جامعها فيه ، أتم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم (قال) ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال فقالوا لا يقع طلاقه (۳)
( والحديث ( أخرجه أيضاً الشافعي وأحمد وأخرجه مسلم وليس فيه قول ابن عمر : فردها على ولم يرها شيئا (۳) .
( ص ) قال أبو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِين وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزَّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ عَنْ أَبِى وَايْلِ مَعْنَاهُمْ كُلِّهِمْ أَنَّ النبي
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِمَها حَتَّى تَطَهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاء طَلَّقَ وَإِنْ شَاء أَمْسَكَ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمٍ مَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَأَمَّا رِوَايَةَ الزُّهْرِيُّ مَنْ سالم وَنَافِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِمَها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثم تظهرُ ثم إن شاء طَلَّقَ وإِنْ شَاء أَمْسَكَ . وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ الخُرَاسَانِي مَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عمرَ نَحوُ رِوايَةِ نَافِعِ والزُّهْرِى . والأحاديث كُلَّها عَلَى خِلافِ مَا قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ .
ش هذه عشرة معلقات ( المعنى ) (روى هذا الحديث) أى حديث ابن عمر في تطليقه امرأته حائضا ( عن ابن عمر رضى الله عنهما ( يونس بن جبير وأنس ابن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ) محمد بن مسلم ( ومنصور ) بن المعتمر ( عن أبي وائل ) شقيق بن سلمة ( معناهم كلهم ) أى معنى رواياتهم جميعا ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ) أى ابن عمر ( أن يراجعها ) أي امرأته ( حتى تظهر ) من الحيضة التى طلقها فيها ) ثم إن شاء طلق ) امرأته طلقة أخرى ) و إن شاء أمسك ) عن الطلاق ، وليس في رواياتهم ذكر حيضة أخرى ) وكذلك ( أى مثل هؤلاء ( رواه ) أي حديث ابن عمر
(1)
(۲)
ص
ص
(۳) ص
۲۳۷
ج ۹ فتح البارى. الشرح ) إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ) .
ج ۸ معنی ) حكم ما لو طلق للبدعة ) .
ج بدائع المنن . و ص • ج ۱۷ الفتح الربانى . و ص ٦٨ ج ۱۰ نووی مسلم
٣٦٨ Y
) تحريم طلاق الحائض .. )
الجزء 04 — ص ١٠٠