فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٩٣٦

: ۷۹ يلحق النسب مع العزل . إذا اعترف بوطء أمته تلحقه أولادها في الإذن فى ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفى الكراهة . ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال : عليها ضرر في العزل فيشترط لجوازه إذنها (1) (ب) دل على إلحاق النسب مع العزل لأن المني قد سبق . وأنه إذا اعترف الرجل بوطء أمته صارت فراشاً له وتلحقه أولادها إلا أن يدعى الاستبراء . وهو مذهب مالك والشافعي . قاله النووى (٢) . (۳) ( والحديث ) أخرجه أيضاً أحمد ومسلم والبيهقى (٣) . ٥٠ - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله ) أى في بيان أنه يكره للرجل أن يذكر الناس ما يقع بينه وبين زوجته حالة الجماع . ومثل الرجل في ذلك المرأة كما ستعرفه . (۱۱۷) (ص ) حدثنا مُسَدَّدٌ نَنَا بِشْرُ لَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، وَحَدَّثَنَا مُؤمِّلُ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى ثَنَا حَمَّادُ كُلُّهُمْ عَنِ الجُرَيْرِى عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي شَيْخُ مِنْ طُفَاوَة قال : تنويت أبا هُرَيْرَةَ بِالمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ الذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَشْمِيراً وَلا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفِ مِنْهُ ، فَبَيْنَمَا أَنَا عِندَهُ يَوْماً وَهُوَ عَلَى سِرِيرِ لَهُ وَمَعَهُ كِيس فِيهِ حَمّى أَوْ نَوَى وَأَسْفَلُ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاهِ . وَهُوَ يُسَبِّحُ بِها حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ مَا فِي الكِيسِ ألقاهُ إِلَيْهَا، فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ فِي الكِيسِ فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ . فَقَالَ : أَلَا أَحَدَّنُكَ عَفِّى وَعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : بَيْنَا أَنَا أُوهَكَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ : مَنْ أَحَسَّ الْفَقَى الدَّوْمِي ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ ذَا يُومَكُ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ يَمْشِي حتى انتهى إلَى فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَقَالَ لِي مَعْرُوفًا فَنَهَضْتُ فَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى أَتَى مُقَامَهُ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَانِ مِنْ رِجَالِ وَصَفٌ مِنْ نِسَاء أَوْ صَفَانِ مِنْ نِسَاء وَصَفٌ مِنْ (۱) ص ۹ ج ۱۰ شرح مسلم ( حكم العزل ) . (۲) ص ۱۳ منه . (۳) ص ۲۱۹ ج ١٦ - الفتح الربانى . وس ۱۳ ج ۱۰ نووی مسلم . و ص ۲۲۹ ج ۷ سن اليهن (العزل)
الجزء 04 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.