YA
المذاهب في حكم العزل
(١١٦) (ص ) حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ لَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ تَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أبي الزبير عَنْ جابر قال : جاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ لي جارية أطُوفُ عَلَيْها وأنا أكْرَهُ أنْ تَحْمِلَ فَقَالَ : اهْزِلَ عَنْها إِنْ شِئتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيها ما قدرَ لَهَا قَالَ : فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ الجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ قالَ : قَدْ أَخْبَرْتُكَ أنَّهُ سَيَأتيها ما قَدَّرَ لَهَا .
(ش) ( الفضل بن دكين ) مصفر . و ( زهير ) بن معاوية . و ( أبو الزبير ) محمد بن مسلم ابن تدرس المكي.
( المعنى ) (إن لى جارية) زاد مسلم : هى خادمتنا وصانيتنا أى تسقى لنا الماء . شبهها بالبعير في ذلك ) أطوف عليها ( أى أجامعها ( وأنا أكره أن تحمل فقال ( صلى الله عليه وسلم ( اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها ) من الحمل وغيره عزات أم لا ( قال ) جابر ( فلبث الرجل ) أياما ( ثم أتاه أى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ( فقال ( الرجل ( إن الجارية قد حملت قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها ) .
( الفقه ) دل الحديث (۱) على إباحة العزل عن الجوارى. وقد رخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين . وكرهه بعض الصحابة . « روی » عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال : تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية [٥٦] و به قال الحنفيون والشافعي وأحمد . وقال مالك : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا يعزل عن الجارية إذا كانت زوجة إلا بإذن أهلها ويعزل عن أمته بغير إذن قاله الخطابي (۱) . ( وقال ( النووى : العزل مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء أرضيت أم لا . ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته الوأد الخفى ، لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد . وأما التحريم فقال أصحابنا : لا يحرم في مملوكته ولا فى زوجته الأمة سواء أرضيتا أم لا . لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها . وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقاً تبعاً لأمه . وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم . ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهى محمول على كراهة التنزيه . وما ورد
(۱) ص ۲۲۹ ج ۳ معالم السنن ( باب فى العزل ) .
الجزء 04 — ص ٧٨