المعتبر في نفقة الزوجة عند الشافعي وأحمد . الدليل يؤيد مذهب غيرها
٤١
( وقالت ( الشافعية : العبرة في نفقة المرأة بحال الزوج وتقدر بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان نصف قدح ) وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف. ولا دليل على هذا التقدير بل يرده حديث عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويك فى بنى إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل على فى ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك . أخرجه الشيخان (١) [٨٣ ] .
قال النووى : فى هذا الحديث فوائد منها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأعداد ومذهب أصحابنا
أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد. والحديث يرد هذا (۲) . وقال أحمد : نفقة المرأة معتبرة بحال الزوجين جميعا . فإن كانا . وسرين فلها عليه نفقة الموسرين و إن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين و إن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر (۳) واختاره الخصاف الحنفى قال : فإن كان أحدها ، وسراً والآخر معسراً لزمه نفقة الوسط فإن كان هو الموسر أمر بأداء ما فرض وإن كان هو المعصر أمر بأداء نفقة المعسرين والباقى يكون دينا عليه يؤديه إذا أيسر. ووجهه أن آية لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ » تقتضى اعتبار حال الزوج وحديث عائشة في شأن هند يقتضى النظر إلى حالها لقوله صلى الله عليه وسلم : خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك فقال أحمد والخصاف الحنفى
باعتبار الحالين عملا بالنصين
.
والدليل يؤيد مذهب الحنفيين ومالك (ب) ودل الحديث على أنه لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته على وجهها لأنه مجمع المحاسن والحواس التي بها قوام الحياة . وعلى أنه يجوز ضر بها على غير الوجه. ومحمله إذا وقع منها ما يقتضى ذلك وسيأتى تمام الكلام على هذا فى الباب الآتى إن شاء الله تعالى (ج) على أنه ينبغى أن يتجنب القول القبيح والألفاظ الجارحة بل المطلوب حسن القول والعشرة واين الجانب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى . أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس (٤) [٨٤] وعن أبي هريرة مرفوعا : أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلُقًا وخياركم خياركم لنسائهم . أخرجه أحمد
للزوج
وص
L.A
(1)
Y
(۲)
فتح البارى ( إذا لم ينفق الرجل فالمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ) ج
-
الأقضية ) . ۱۲ نووى مسلم ( قضية هند ج
منه شرح مسلم ( قضية هند - الأقضية ) .
(۳) ص ۲۳۰ ج ۹ معنی ابن قدامة ( النفقات )
. (٤)
ص
۳۱۱
•
ج ۱ سنن ابن ماجه ( حسن معاشرة النساء ) .
الجزء 04 — ص ٤١