٤٠
حكمة وجوب نفقة المرأة على الزوج . المعتبر في فرضها
أكل الذرة
لحكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون . ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن أخرجه ابن ماجه والترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح (۱) [۸۲] وتقدم نحوه المصنف في المناسك من حديث جابر بن عبد الله (۳) وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالذين إلا الناشز منهن . وحكمة ذلك أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلابد من أن ينفق عليها فإذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها عليه كل نفقتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن . والمعتبر فى فرض النفقة حال الزوج في ظاهر الرواية عند الحنفيين وهو الصحيح وعليه القضاء لقوله تعالى : ( لينفق ذُو سَعَة مِنْ سَعَتِهِ ) الآية ( وقالت المالكية ) : المعتبر في نفقة الزوجة العادة بقدر وسع الزوج وحال الزوجة فإن كان غنياً رفع نفقتها عن الفقراء إن كانت فقيرة وإن كان فقيراً لزمه أن ينفق عليها نفقة معتبراً فيها حالها من فقر أو غنى فليس على الموسر أن ينفق على الفقيرة مثل نفقة الغنية . ولا يكفى من غير الموسر في الغنية نفقة الفقيرة بل لا بد من رفعها عن حال الفقيرة بقدر وسعه و بقدر حال البلد فإذا كانت عادتهم . فلا تجاب إلى طلب القمح وحال البدو والحضر فإذا كانت عادة البدو عدم الخبز فلا تجاب إلى الخبز ومثله في الكسوة والمسكن و بقدر حال السفر فإذا كانت العادة فيه أكل الخبز اليابس فلا تجاب إلى خلافه . وتزاد المرضع ما تقوى به على الرضاع من نحو الدهان واستثنوا من اعتبار العادة قليلة الأكل والمريضة فلا يلزمه إلا قدر أكلها لا المعتاد للناس إلا أن يقرر لها الحاكم شيئاً إذا كان فيلزمه ما قرر لها ولا يلزمه الفاكهة والدواء وأجرة طبيب أو حمام فلا يلزمه إلا أن تكون جنباً أو حائضا وليس عنده من الماء ما تغتسل به أو كان بارداً يضرها وليس عنده ما تسخنه به فيلزمه أجرة الحمام لتوقف إزالة الجنابة عليه . ولا يلزمه كسوتها حريراً ولو اعتقاده قوم ولا يلزمه ثوب الخروج كالملاءة ولو اعتاده قوم وعلى اعتبار نفقة الزوجة بالمادة فيفرض لها الماء للشرب والغسل وغسل الثوب والإناء واليد والوضوء والزيت للدهان والأكل والوقود من حطب أو غيره على العادة ومصلح طعام من ملح و بصل وبذور ولحم المرة فالمرة في الجمعة على مقتضى الحال وفي الفقير على حسب قدرته ويلزمه حصير لفرشها وأجرة قابلة وزينة تستضر الزوجة بتركها ككحل ودهن من زيت أو غيره معتادين (۳)
يرى ذلك
(۱) ص ۲۹۱ ج ۱ سنن ابن ماجه ( حق المرأة على الزوج ) و ص ٢٠٤ ج ٢ تحفة الأحوذى . و (عوان عندكم) أى أسرى في أيديكم (۲) تقدم رقم ۱۷۷ ص ۲ ج ٢ تكملة المنهل العذب ) صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ) .
(۲)
ص
٤٤٤ ج ١ حاشية الصاوى على صغير الدردير
الجزء 04 — ص ٤٠