رجع
۲۲
أقسام الشروط في النكاح
( الفقه ) دل الحديث على أن شروط النكاح يعنى بها زيادة عن غيرها . هذا . والشروط فى النكاح ثلاثة أقسام (الأول) ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف ما أو تسريح بإحسان . وعليه حمل الجمهور حديث الباب ( الثاني ) ما لا يوفى به اتفاقا بل يبطل الشرط ويصح العقد كسؤالها طلاق أختها أو أن يشترط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة لها أو إن أصدقها عليها أو تشترط عليه ألا يطأها أو أن يمزل عنها أو شرط لها النهار دون الليل أو شرط عليها أن تنفق عليه أو تعطيه شيئاً . فهذه الشروط كلها باطلة اتفاقا لأنها تنافى العقد ( الثالث ) ما هو مختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله أو لا يسافر بها فقد أبطل هذه الشروط الزهرى وقتادة والحنفيون ومالك والشافعى والليث بن سعد والثورى . قالوا الشرط باطل والعقد صحيح ولها المهر لأن هذه الشروط ليست فى كتاب الله ولا من مصلحة العقد ولا مقتضاه فكانت فاسدة كما لو شرطت ألا تسلم نفسها ) وقال ( الأوزاعي وإسحاق وأحمد : من تزوج على شرط مما ذكر يصح العقد ويلزمه الوفاء بالشرط فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح وروى عن عمر ابن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضى الله عنهم . واستدلوا بعموم حديث الباب وقد علمت أنه محمول على شروط لا تنافى مقتضى العقد .
) والحديث ( أخرجه أيضاً باقى الستة وقال الترمذى حديث : هذا حسن صحيح
(٤١) - ( باب في حق الزوج على المرأة )
(1)
(۸۰) (ص ) حدثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكَ عَنِ الشَّعِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : أَتَيْتُ الخَيْرَةَ فرأيتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجُدَ لَهُ قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الحيَرةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ يَرْزُبَانِ لَهُمْ فأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لكَ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْت بقبرى أكُنتَ تَسْجُدُ لَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ لاَ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنتُ آمراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأحدٍ لأمَرْتُ النِّسَاء أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِينَ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الحق
.
(۱) ص ۱۷۳ ج ۹ فتح البارى ) الشروط فى النكاح ( و ص ۲۰۱ ج ۹ نووی مسلم (الوفاء بالشرط فى النكاح) وص ۷۹ ج ۲ مجتبي . و ص ۳۰۸ ج ۱ سنن ابن ماجه . وص ۱۸۹ ج ۲ تحفة الأحوذى ( الشرط عند عقدة النكاح )
الجزء 04 — ص ٣٢