۱۸
يجب العدل بين النساء في المبيت
۳۹ – باب في القسم بين النساء
أى في بيان حكم القسم بين الزوجات في المبيت والنفقة والكسوة
(۷۸) ( ص ) حدثنا أبو الْوَلِيدِ الظَّالِسِي نَنَا هَمَام نَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بشير بن نهيك من أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إحْدَاهُما جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِفَهُ مَائِل .
ش ) ( أبو الوليد ( هشام بن عبد الملك ( الطيالسى ) و ( همام ) بن يحيى الموذى . و ( قتادة )
ابن دعامة . و ( النضر بن أنس ) بن مالك . و ( بشير بن نهيك ) أبو الشعثاء السدوسي .
( المعنى ) ( من كانت له امرأتان ) أى زوجتان ) فمال إلى إحداهما ) أي فضلها على الأخرى في المبيت ) جاء يوم القيامة وشقه ) بكسر الشين ( مائل ( أى ساقط كما في رواية الترمذي . وعند النسائى : جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل . أى يجيء يوم القيامة غير مستوى الطرفين بل يكون أحدهما ماثلا كالراجح وزناً كما كان في الدنيا غير مستوى الطرفين بالنظر إلى المرأتين بل كان يرجح إحداهما ( والظاهر ( أن الحكم غير مقصور على امرأتين بل هو اقتصار على الأدنى. فمن كانت له ثلاث أو أربع ومال إلى واحدة منهن جاء يوم القيامة وثلثاء أو ثلاثة أرباعه ساقطة . وأما التسوية بين الأزواج فى الميل القلبى والجماع فلا تجب لما يأتي بعد من قوله صلى الله عليه وسلم : اللهم هذا قسمى فيما أملك ( أى فى المبيت ، فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك يعنى به الميل القلبى . وأما التسوية بينهن فى الكسوة والنفقة ففيه خلاف ستعرفه
( الفقه ) دل الحديث على جواز تعدد الزوجات . وعلى وجوب العدل بينهن في المبيت و على شدة عذاب من لم يعدل بينهن . وهذا متفق عليه لأحاديث الباب ولقوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ . وليس مع الميل معروف . فمن كان له زوجتان فأكثر يجب عليه التسوية بينهن في المبيت دون الميل القلبى والجماع ومقدماته . ولكن يستحب التسوية بينهن في هذين
بالْمَعْرُوفِ (1)
ومن
له امرأة واحدة فتشاغل عنها بالطاعة أو غيرها فقد اختار الطحاوى رواية الحسن عن أبي حنيفة
(1) النساء من آية ۱۹ . وصدرها : يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها
الجزء 04 — ص ١٨