يجوز نكاح الزانية . لا عدة عليها . لا يفسخ النكاح بالزنا
( وهذه ) التعاليق أخرجها البيهقى من طريق أبي بكر بن داسة عن
وقد وصل المصنف تعليق يحيى بن أبي كثير قال :
:
المصنف (1)
•
۱۷
(۱۰) (ص ) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتَى تَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ لَنَا عَلَى يَمْ فِي ابْنَ الْبَارِك عَنْ يَحْيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ بَصْرَة بن أكثم نَكَحَ أَمْرَاة فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ : وَفَرَّقَ بَيْنَهُما . وَحَدِيثُ ابْنُ جُرَيج أتم .
ش هذا أثر . و ( عثمان بن عمر ) بن فارس بن لقيط . و ( على بن المبارك ) الهنائي . و ( يحيى ) بن أبي كثير .
الله عليه وسلم
( المعنى ) ( أن رجلا ) صحابيا ( يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة ) لم يعرف اسمها ( فذكر ) محمد بن المثنى شيخ المصنف ) معناه ( أى معنى حديث ابن جريج. ولفظه عند البيهقي : عن سعيد ابن المسيب أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائة . و (زاد) ابن المثنى ( وفرق ) الذي صلى ( بينهما ) أى بين الزوجين بطلبهما أو بطلب الزوج بالإذن له فى الطلاق . ويحتمل أن يكون التفريق بينهما بمنع الوطء فإنها كانت حبلى من الزنا ولا يجوز قربانها حتى تلد فأمر بالتفريق بينهما حتى تلد . ( وحديث ( عبد الملك بن عبد العزيز ( ابن جريج ) السابق ( أتم) من أثر سعيد بن يزيد. ويزيد بن نعيم . وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب .
) وهذا ) الأثر أخرجه البيهقى من طريق المصنف وأخرجه من طريق آخر بلفظ تقدم . وقال : هذا حديث مرسل وقد مرت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة وأنه لا يفسخ بالزنا وإنما جعل الله تعالى العدة في النكاح وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستبراء من الملك . وأجمع أهل العلم على أن ولد الزنا من الحرة يكون حراً . فيشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحا منسوخا والله أعلم .
(۱) ، (۲) ص ۱۰۷ ج ۷ سنن البيهقي (لا) عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح) . ( م - - فتح الملك المعبود ج ٤ )
الجزء 04 — ص ١٧