فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٨٢٧

۲۹۸ الراجح أن النكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح أو التزويج (۱) · انعقد بأحدها والباقى فضلة. أفاده ابن قدامة (1) . ( وقال ( البغوى في شرح السنة : لا حجة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد النكاح بلفظ التمليك ، لأن العقد كان واحداً فلم يكن اللفظ إلا واحداً . واختلف الرواة في اللفظ الواقع . والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب زوجنيها إذ هو الغالب في أمر العقود إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين. ومن روى بلفظ غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن . وقيل إن بعضهم رواه يلفظ أمكناكها . وقد اتفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لا يصح . . كذا قال . وما ذكر كاف في دفع احتجاج المخالف بانعقاد النكاح بالتمليك ونحوه (وقال) العلائى : من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منها . وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى . فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك ثم احتج بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه . فإن جزم بأنه هو الذى تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال غيره ذكره بالمعنى ، قلبه عليه مخالفه وادعى ضد دعواه ، فلم يبقى إلا الترجيح بأمر خارجي ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل ، لكونها رواية الأكثرين ولقرينة قول الرجل الخاطب زوجنيها يارسول الله . ذكره الحافظ وقال : وقد تقدم عن الدار قطنى أنه رجع رواية من قال زوجتكها . وبالغ ابن التين فقال : أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها وأن رواية ملكنكها وهم (٢) ( ثامناً ) في الحديث دلالة على أن الكفاءة إنما تعتبر في الدين والحرية دون النسب والمال . ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل أهو كف لها أم لا . وقد علم من حاله أنه لا مال له قاله الخطابي (٣) ( والحديث ) أخرجه أيضاً باقى الستة والبيرقى . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقد ذهب الشافعى إلى هذا الحديث فقال : إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على صورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض العلماء : النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها . وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحق (٤) (۱) ص ٤٢٩ ج ٧ معنى ما ينعقد به النكاح) . (۲) ص ۱۷۰ فتح البارى الشرح التزويج على القرآن و بغير صداق) • (۳) می ٢۱۱ ۳۰ معالم السنن (1) مر ١٦١ وما بعدها ج ١ فتح البارى ( التزويج على القرآن .. وس ۲۱۱ ج ۱ نروی مسلم (الصداق و جواز كونه تعلیم قرآن .. ( وص ۲۸۹ مجتبي ( حبة المرأة نفسها بغير صداق) وس ۲۹۹ ج ۱ سنن ابن ماجه ( صداق النساء ( وص ۱۸۳ ج ۲ تحفة الأحوذى (مهور النساء) وس ٢٢٦ ٢ - السنن الكبرى ( ما يجوز أن يكون مهراً )
الجزء 03 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.