الألفاظ التي ينعقد بها النكاح
لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب . ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنها منسوخة أو أن عمل أهل المدينة على خلافها ، فدعوى لا يقوم عليها دليل . والأصل يردها ) .
( سابعاً ) دل قوله صلى الله عليه وسلم و قد زوجتكها بما معك من القرآن ، على أن النكاح ينعقد بهذه الصيغة ومثلها أنكحتك . وهانان الصيغتان متفق عليهما الورودهما في الكتاب والسنة أما الكتاب فقال الله تعالى : ( فلما قضى زيد منها و طراز و جنگها ، (٢) . وقال تعالى : وأنكجوا الايمى منكم ، (٣) . وأما السنة فقد علمتها من ألفاظ هذا الحديث . واختلف العلماء في تعيين هاتين الصيغتين ( قال الشافعى والزهرى وابن المسيب : لا يصح عقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج أو ما تصرف منهما سواء اتحد الإيجاب والقبول أم اختلفا . فلو قال له زوجتك ابنتى فلانة . فأجابه بقوله : قبلت نكاحها صح (وقال) جمهور العلماء : النكاح ينعقد أيضا بلفظ الهبة والصدقة والبيع والتمليك ، واحتجواء بقول الله عز وجل : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ، الآية . فإن الهبة لفظ انعقد به زواج النبي صلى الله عليه وسلم فينعقد به نكاح أمته ويقوله صلى الله عليه وسلم في رواية للبخارى لحديث الباب : قد ملكتكها بما معك من القرآن . ولان هذه الألفاظ تدل على النكاح مجازاً لجاز استعمالها فيه كاستعمال الكنايات في الطلاق (وقالت المالكية : إن وقع النكاح بلفظ الهبة صح إن سمى صداقا . وإن وقع بلفظ يقتضى البقاء مدة الحياة كبعت أو ملكت أو أحلات أو أعطيت أو منحت فقال بعضهم ينعقد بها النكاح إن سمى صداقا أيضاً (وقال ابن رشد : لا ينعقد بها النكاح. وإن كان بلفظ لا يقتضى
البقاء مدة الحياة فلا ينعقد به النكاح اتفاقا كالوقف والإجارة (وأجاب) الأولون : - (أولا) بأن قوله تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ، خاص به صلى الله عليه وسلم ، لقوله تعالى : « خالصة لك من دون المؤمنين . . وبأنه لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كافظ الإجارة والإباحة والإحلال وأنه ليس بصريح في النكاح فلا ينعقد به كالذي ذكرنا . وهذا لأن الشهادة شرط فى النكاح . والكناية إنما تعلم بالنية. ولا يمكن الشهادة على النية لعدم اطلاعهم عليها ، فيجب ألا ينعقد بما ذكر. وبهذا فارق بقية العقود والطلاق .
( وثانيا ) بأن الحديث قد روى زوجتكها وأنكحتكها وزوجنا كها من طرق صحيحة والقصة واحدة. فالظاهر أن الراوى روى عند البخارى بالمعنى ظنا منه أن المعنى واحد فلا يكون حجة . وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الألفاظ فلا حجة لهم فيه أيضاً ، لأن النكاح
(۱) ص ۲۴۴ ج ۲ زاد المعاد ) في قضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق . ) (۲) الأحزاب من آية ٣٧ . وصدرها : وإذ تقول الذى أنعم الله عليه (۳) النور آية ۲۲ . و (الأيامى) جمع أيم وهو من لا زرج م ۳۸ - فتح الله المعبوه - ١٣
الجزء 03 — ص ٢٩٧