ترجمة عيسى بن عبيد وعبيد الله مولى عمر . والضحاك بن مزاء
٢٥٩
ثقة حافظ من العاشرة . مات سنة ٢٢١ إحدى وعشرين ومائتين روى له أيضاً الشيخان والنسائي والترمذي . و ( عيسى بن عبيد بن مالك الكندى أبو المنيب المروزى . روى عن غيلان بن عبدالله العامرى والربيع بن أنس وألى مجلز ويحيى بن سعيد الأنصارى وطائفة . وعنه نعيم بن حماد وعيسى بن موسى و عبد العزيزن أبى رزمة والفضل بن موسى السينانى وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو زرعة : لا بأس به. وقال في التقريب : صدوق من الثانية . روى له أيضاً الترمذي والنسائى و عبيد الله مولى عمر ) بن مسلم الباهلى . روى عن الضحاك بن مزاحم . وعنه عيسى بن عبيد الكندى . ذكره ابن حبان في الثقات . و (الضحاك بن زاحم الهلالي أبو القاسم . ويقال أبو محمد الخراساني . روى عن ابن عباس رابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وزيد بن أرقم وأنس بن مالك والأسود بن يزيد النخعي وعطاء وغيرهم وعنه الحسن بن يحي البصرى وعبد العزيز بن أبي رواد وعمارة بن أبي حفصة وحكيم بن الديلم وجماعة . قال أحمد : ثقة مأمون ووثقه ابن معين وأبو زرعة وقال في التقريب : صدوق كثير الإرسال من الخامسة . قبل مات سنة ١٠٥ خمس ومائة . روى له أيضاً باقي الأربعة . و (بمعناه ) أى روى الأثر المتقدم الضحاك بن مزاحم بمعناه . و(قال) فيه ( فوعظ الله ذلك ) وفى نسخة بذلك ، أى فوعظهم الله تعالى بالآية المذكورة ونهاهم عما كانوا يفعلونه في الجاهلية ) والأثر ) انفرد به المصنف
( ٢٤ - باب في الاستثمار )
أى فى طلب الأمر من المرأة إذا أراد وليها تزويجها . فالسين والتاء للطلب
"
ثَنَا أَنَانُ
سَلَمَةَ
(٤٠) (ص ) حدثنا مسلم بن إبراهيم نا أبان ثنا يحي عن أبي سلمة عن
58
أبي هريرة أن التي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح التيب حتى تسامر ولا البكر إلا بإذنها . قَالُوا : يَا رَسُولَ الله وَمَا إِذْتُهَا ؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ
(ش) ( أبان ) بن يزيد العطار . و (يحي ) بن أبي كثير . و (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف
( المعنى ) ( لا تنكح) بالبناء المفعول. والحاء مكسورة على أن لا ناهية . ومرفوعة على أنها نافية . فيكون خبراً بمعنى النهى . أى لا يجوز لاولى أن يعقد على المرأة ( النيب ) وهى من زالت بكارتها بوط. بعقد صحيح أو فاسد أو وط. شبهة . وعند الشيخين : لا تنكح الأيم . والمراد بها الشيب كما عند الأربعة (حتى تستأمر ) أى لا يعقد عليها الولى حتى يطلب الأمر منها بالنكاح ويؤخذ منه أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولى فى حقها بل فيه إشعار باشتراطه (ولا) تنكح ( البكر) وهى من لم تزل بكارتها أصلا أو زالت بوثبة
الجزء 03 — ص ٢٥٩