٢٥٨
لم يحرم الله إرث النساء فى مالهن . ترجمة عبد الله بن عثمان
العشرة قولا وفعلا . وهذا في معنى النشوز (۱) (وذلك) أى . ی سبب نزول ذلك الحكم (أن الرجل) في الجاهلية (كان يرث امرأة ذى قرابته فيمضلها) أى يمنعها من النزوج (حتى تموت أو ترد إليه صداقها) الذى أخذته من قريبه ( فأحكم) أى منع (الله) عز وجل ( عن ذلك) فإنه صنيع الجاهلية (ونهى
(۲)
از
عن ذلك) معطوف على ما قبله عطف تفسير من المصنف لا حكم . وفي تيسير الوصول : لحكم الله وجل فنهى عن ذلك قال الطبرى : فإن قال قائل كيف كانوا يرثونهن ، وما وجه تحريم وراثتهن فقد علم أن النساء موروثات كما أن الرجال موروثون ؟ ، قيل، إن ذلك ليس في وراثتهن إذا متن وتركن مالا . وإنما ذلك أنهن فى الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسها إن شاء نكحها وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت . فحرم الله تعالى ذلك على عباده وحظر عليهم نكاح حلا ئل آبائهم ونهاهم عن عضلهن عن النكا - ( الفقه ) دلت الآية زيادة على ما سبق (۱) على أن الله تعالى لم يحرم على عباده أن برثوا النساء فيما تركن من مال . وإنما حرم وراثة أقارب الزوج نكاحهن بعد موته وأبطل أن ميتهم كان يملك عليهن أمرهن فى النكاح ملك الرجل منفعة ما استأجر أو ملك من الدور والأرضين ونحوها فأبان الله تعالى أن الذي يملكه الرجل من بضع زوجته معناه غير معنى ما يملك أحدهم من منافع سائر المملوكات التي يجوز إجارتها (ب) على أن المرأة إذا ارتكبت فاحشة من زنا او نشوز . فللزوج عضلها والتضييق عليها حتى تفتدى بما أخذته منه من مهر وله ضربها ضربا غير مبرح ولا نفقة لها إذا نشزت حتى تثوب إلى رشدها وترجع عن نشوزها وتمامه في الطبرى
زعهم
( والأثر) أخرجه الطبرى عن عكرمة والحسن البصرى قالا في قوله : لا يحل لكم الخ ) .
J.
1
(۷) (ص) من أحمد بن شبوية المروزى ثنَا عَبْدُ اللَّهُ مِنْ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى
1
ابن عبيد عن عبيدِ اللهِ مَولَى عَمر عَنِ الصّحاكِ بِمَعْنَاهُ قَالَ : فَوَعَظَ اللَّهُ ذَلِكَ. (ش) (السند) ( عبد الله بن عثمان بن جبلة بفتحتين ابن أبي رواد ميمون أو أيمن الأزدى العتكى مولاهم أبو عبد الرحمن المروزى الحافظ . روى عن شعبة وحماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد ويزيد بن زريع وابن المبارك وغيرهم . وعنه داود بن مخراق والعباس بن مصعب وعبيد الله بن واصل ويعقوب بن سفيان وجماعة . ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو رجاء : ثقة مأمون . وقال الحاكم : كان إمام أهل الحديث ببلده . وقال في التقريب :
(۱) ص ٩٥ ج . - الجامع لأحكام القرآن (سورة النساء) (۲) ص ۲۰۷ ج ، جامع البيان في تفسير القرآن (٤) ص ٢٠٨ منه
(۳)
- ۲۱۲ منه
الجزء 03 — ص ٢٥٨