دليل من قال إن نكاح التحليل صحيح مع الكراهة
حديث صحيح على شرط الشيخين
۲۴۳
[r1]
(ب) وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لمن المحلل والمحلل له . أخرجه أحمد والنسائى والبيهقى والترمذى وقال : هذا حديث حسن دقيق العبد (۲)
صحيح . وصححه ابن القطان وابن
[۳۲]
وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم . وهو قول الفقهاء من التابعين . وبه يقول سفيان الثورى و ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ووكيع . وقال الخطابي : إذا كان ذلك عن شرط بينهما فالنكاح فاسد ، لأنه عقد متناه إلى مدة كنكاح المتعة . وإذا لم يكن ذلك شرطا وكان نية وعقيدة فهو مكروه . فإن أصابها الزوج ثم طلقها وانقضت العدة فقد حلت المزوج الأول وقال إبراهيم النخعى : لا يحللها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة . فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثانى أو المرأة أنه محلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول . وقال سفيان الثورى : إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبنى إلا أن يفارقها ويستأنف نكا حا جديداً . وكذا قال أحمد بن حنبل . وقال مالك بن أنس : يفرق بينهما على كل حال (۳) ه و مشهور ، مذهب أبي حنيفة أنه يصح النكاح بشرط التحليل للزوج الأول وهو مكروه تحريما لاحاديث الباب (ومنها) حديث أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل و المحلل له . أخرجه أحمد والبزار والبيهقى وابن أبى شيبة . وفى سنده عثمان بن محمد الأخلسى وثقة ابن معين وابن حبان وقال ابن المدينى : له عن أبى هريرة أحاديث مناكير قال بعض الحنفيين : فهذه الأحاديث تدل على صحة نكاح التحليل نكاح التحليل مع الكراهة ، لأنه
(٤)
[۳۳]
لو كان فاسدا ما سماه محللا ولو كان غير مكروه لما لعنه . ولا يمكن الحكم بالحرمة الظنية الدليل ، لأنه خبر آحاد . على أن الحرمة لا تنافى الصحة . وأيضا فإن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد . هذا والكراهة إنما تتحقق بالشرط . فلو نوى التحليل بلا شرط كان مباحاً لإصلاح ذات البين . فإن طلقها المحلل بعد وطنها وانقضت عدتها تحل للأول . وقال محمد بن الحسن : نكاح التحليل صحيح ، لأن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ولا تحل الأول ، لما تقدم أن ابن عمر سئل عمن نكحت للتحليل بلاشرط هل تحل الأول ؟ فقال : لا إلا نكاح غبطة كنا نعد هذا سفاحاً في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥) . ولأبي حنيفة أن يجيب ( أولا ) بأن عدم
۹۸
(۲)
་
مجمع الزوائد ( نكاح التحليل ( وص ۲۰۸ ج ۷ - السنن الكبرى . و ص ۱۹۹ ج ۲ مستدرك ٢ تحفة الأحوذي
ج ۲ مجتبي ( إحلال المطلقة ثلاثا ) وص ۲۰۸ ج ۷ - السنن الكبرى .
(ماجاء في المحل والمحلل له ) . (۳) ص
۱۹۳
.
معالم السنن (٤) ص ٢٦٧ جـ ٤ مجمع الزوائد (نكاح التحليل)
وس ۲۰۸ ج ۷ - السنن الكبرى . وس ٥٦ ج ٣ - إعلام الموقعين
(0) تقدم رقم ۳۱ بالصرح من
•
م ٣٠ - فتح الملك المعبود - ج ٣
1
الجزء 03 — ص ٢٣٣