المذاهب في حكم نكاح التحليل
أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَعَنَ اللهُ الْمَحِل وَالْمَحَلَّلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(ش) (السند) (زهير) بن معاوية . و إسماعيل) بن أبي خالد . و (عامر) الشعبي . و الشعبي . و (الحارث) ابن عبد الله الأعور . و (على) بن أبي طالب رضى الله عنه (قال إسماعيل) بن أبي خالد ( أراه ) الهمزة أى أظن الشعبي (قد رفعه) أى الحديث (إلى النبي صلى الله عليه وسلم) ومقابل
بضم
يقال
I
هذا الظن احتمال أنه من كلام على رضى الله عنه . (المعنى) (قال) الذي صلى الله عليه وسلم ( لعن الله المحل) بلام واحدة مشددة من الإحلال أحله إحلالا فهو محل . وهو من تزوج مطلقة الغير ثلاثاً بقصد أن يطلقها بعد الوطء لتحل لزوجها الأول . وفى بعض النسخ: لعن الله المحلل بلامين الأولى مشددة على صيغة اسم الفاعل من التحليل يقال حلله تحليلا فهو محلل وفى بعض النسخ : لعن بالبناء للمجهول المحل ) والمحلل له ) بفتح اللام الأولى مشددة على صيغة اسم المفعول . وهو الزوج المطلق ثلاثا . وعند الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له . وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة وقلة الحمية وخسة النفس وسقوطها . أما بالنسبة إلى المحلل فلانه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يعاؤها لتحل للزوج الأول ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار . روى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا بلى يا رسول الله قال : هو المحلل والمحلل له . أخرجه البيهقى وابن ماجه والحاكم وفي سنده مشرح بن هاعان. ذكره ابن حبان في الثقات والضعفاء وقال : يخطئ وقد وثقه يحيى بن معين وهو أعلم بالرجال من ابن حبان . قال ابن القيم : وهو صدوق عند الحفاظ ولم يضعفه أحد من أهل الحديث ) (!)
[r.]
( الفقه ) بالحديث استدل العلماء على أن نكاح التحليل حرام وباطل إذا تزوجها ليحلها الأول . وهو قول مالك والشافعي وأحمد ، لاحاديث الباب . وقال أبو يوسف : إن نكاح التحليل حرام و فاسد إذا تزوجها الثانى بشرط التحليل للأول بأن قال الثاني : تزوجتك لاحلك الأول، لأنه في معنى النكاح المؤقت . ويؤيده (۱) ما روی نافع مولى ابن عمر أن رجلا سأل ابن عمر فقال : إن خالى فارق امرأته فدخله من ذلك هم وأمر وشق عليه فأردت أن أتزوجها ولم يأمرنى بذلك ولم يعلم به فقال ابن عمر : لا إلا نكاح غبطة إن وافقتك أمسكت وإن كرهت فارقت وإلا فإنا نعد هذا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً . أخرجه الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح. وأخرج البيهقي والحاكم نحوه وقال : هذا
(۱) من ٢٠٨ ج ۷ - السنن الكبرى (نكاح المحال ) وس ۲۰۰ ج ۱ سنن ابن ماجه ( المحلل والمحلل له ) وس ١٩٩ ج ۲ مستدرك . و ص ٥٧ ج ٢ - إعلام الموقعين
•
الجزء 03 — ص ٢٣٢