فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧٥٥

٢٢٦ المختار أن إباحة نكاح المتعة وتحريمه تكرر فرج سواهما فهو حرام . وأخرجه الحازمي وقال إسناد صحيح لولا موسى بن عبيدة ) أي فإنه ضعيف [۲۱] ويؤيده ما أخرجه الخطابي من طريق سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء يعنى فى المتعة ، فقال : والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا المضطر. وأخرجه البيهقى من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره : إلا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير فهذه أخبار يقوى بعضها بعضاً ، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال (۲) [rx] السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضى، قاله الحافظ (٢) ، وقال النووى : والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلا لا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر . ثم أبيحت يوم فتح مكة . وهو يوم أوطاس لاتصالها . ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما وبدا إلى يوم القيامة ولا يجوز أن يقال : إن الإباحة مختصة بما قبل خبير والتحريم يوم خيبر التأييد وأن الذى كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح كما اختاره المازرى والقاضى ، لأن الروايات التي ذكرها مسلم فى الإباحة يوم الفتح صريحة فى ذلك فلا يجوز إسقاطها ولا مانع يمنع تكرير الإباحة (۳) والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . ورواية من روى تحريمها إلى يوم القيامة هى الحجة في هذا الباب . وهذا نهى مؤبد وقع فى آخر موطن من المواطن التي سافر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعقبه موته بعد أربعة أشهر فوجب المصير إليه . ولا يعارضه ما روى عن بعض الصحابة أنهم ثبتوا على حل المتعة في حياته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم و بعد موته إلى آخر أيام عمر رضى الله تعالى عنه. فإن من علم النسخ المؤبد حجة على من لم يعلم . واستمرار من استمر عليها إنما كان لعدم عليه بالناسخ ، وأما ما صار ، يهول به جماعة من المتأخرين من أن تحليل المتعة قطاعى وحديث تحريمها على التأييد ظنى والظنى لا ينسخ القطعي ، فيقال ، إن كان كون التحليل قطعيا لكونه منصوصا عليه في الكتاب العزيز فذلك وإن كان قطعى المتن فليس بقطعى الدلالة لأمرين الأول، أنه يمكن حمله على الاستمتاع بالنكاح الصحيح الثاني أنه عموم وهو ظني الدلالة ، على أنه قد روى الترمذي عن ابن عباس أنه قال : كانت المتعة حتى نزلت هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام. وهذا يدل على التحريم بالقرآن فيكون ما هو قطعى المتن ناسخا لما هو قطعى المتن, وإن كان ، التحليل قطعيا لكونه قد وقع الإجماع من الجميع عليه في أول الأمر ، فيقال ، وقد وقع الإجماع أيضاً على التحريم في الجملة عند الجميع . وإنما الخلاف فى التأييد هل وقع أم لا ؟ وكون هذا التأبيد ظنيا لا يستلزم ظنية التحريم الذي وقع (۱) ص ۱۸۷ ج ۲ تحفة الأحوذى . (۲) ص ١٣٦ ج ۹ فتح البارى الفرح ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح المتعة أخيرا) (۳) ص ۱۸۱ ج ۹ شرح مسلم ( نكاح المتعة ) .
الجزء 03 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.