نكاح المتعة حرام باتفاق الأئمة
[rv]
في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام . ثم نهى عنها (1) ولا منافاة بين هذه الروايات ، فإن الظاهر أن المتعة كانت أبيحت في خيبر سنة سبع ثم نهى عنها ثم أبيدت عام الفتح سنة ثمان ثم نهى عنها ثم كرد النهى عنها أيضاً في حجة الوداع سنة عشر وانتهى الأمر على ذلك
.
[۲۸]
(الفقه) دلت أحاديث الباب على أن نكاح المتعة حرام لا يجوز بحال وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وكان مباحا للمسافرين فقط ثم نسخ «قال قيس بن أبي حازم : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصى فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء . أخرجه الشافعي ومسلم والبيهقي و فيهما : إلى أجل بالثوب (٢) وإنما أباحها النبي صلى الله عليه وسلم لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود . وكان ذلك في أسفارهم . ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة لهم وهم في بيوتهم . ولهذا نهاهم عنها غير مرة . ثم أباحها لهم في أوقات مختلفة حتى حرمها عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع . وكان تحريم تأييد لا تأقيت ، فلم يبقى اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة . وروى أيضاً عن ابن جريج جوازها . قاله الحازمي (۳) (وقال ابن حزم : ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل . وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخا بانا إلى يوم القيامة . وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبى بكر الصديق وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وأبو سعيد الخدرى وغيرهم . ومن التابعين طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة ( وأجيب، بأن الخلاف إنما كان فى الصدر الأول إلى آخر خلافة عمر رضى الله عنه . والإجماع إنما هو فيما بعد . وهل رجع ابن عباس إلى التحريم ؟ الصحيح أنه رجع إليه . قال الترمذى وإنما روى عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأكثر أهل العلم على تحريم المتعة . وهو قول الثورى وابن المبارك والشافعي وأحمد أى وغيرهم . ثم روى عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه و تصلح له شينه حتى إذا نزلت الآية : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . قال ابن عباس : فكل
•
(۱) م ٠٥ ج ) مسند أحمد ( بقية حديث ابن الأكوع ( وص ١٨٤ ج ۹ فروى مسلم . وعام أوطاس عام فتح مكة وأوطاس واد بالطائف يصرف ولا يصرف (٢) ص ٣١٤ ج ۲ بدائع المن. وس ۱۸۲ ۹۰ نووی مسلم (نکاح المتعة) وص ۲۰۰ ج ۷ - السالي الكبرى (۳) ص ۱۸۷ ج ۲ تحفة الأحوذى الشرح نكاح المتعة) - (٤) من ٥١٩ جا المحل (مسألة ١٨٥٤) .
م ۲۹ - فتح المله المعبود - ج ٤٣
الجزء 03 — ص ٢٢٥