فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧٣٨

لا يجمع بين امرأتين لو فرضت أيتهما ذكرا حرمت عليه الأخرى . يحل الجمع بين زوجة الرجل وبنته ٢٠٩ (۱) عامة أهل العلم ، لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (1) ) وقال ( القرطي بعد ذكر حديث الباب : هذا حديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع • بين من ذكر فيه بالنكاح . وأجاز الخوارج الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها . ولا يعتد بخلافهم ، لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه . ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة (٣) (وقال ابن قدامة : بلغنا أن رجلين من الخوارج أنيا عمر بن عبد العزيز فأنكرا عليه رجم الزاني وتحريم الجمع بين المرأة وهمتها وبينها وبين خالتها . وقالا : ليس هذا في كتاب الله تعالى . فقال لهما : كم فرض الله عليكم من الصلاة ؟ قالا : خمس صلوات في اليوم والليلة . وسألها عن عدد ركعاتها فأخبراه بذلك. وسألها عن مقدار الزكاة ونصابها فأخبراه فقال : فهل تجدان ذلك في كتاب الله تعالى ؟ قالا : لا نجده في كتاب الله تعالى . قال : فمن أين صرتما إلى ذلك ؟ قالا : فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده . قال : فكذلك هذا (۳) (فائدة) ذكرت في أول البحث ضابطا كليا لمن يحرم الجمع بينهما من المساء المحارم وقيدته بقولى . لو فرضت أيتهما ذكر ا حرمت عليه الأخرى ، لأنه لو جاز نكاح إحداهما على تقدير كامرأة وبنت زوجها من غيرها فإنه يجوز الجمع بينهما إجماعاً ، لأنه لو فرضت بنت الزوج ابن زوج لم يجز له التزوج بالمرأة ، لأنها موطوءه أيه . ولو فرضت المرأة ذكرا جاز له التزوج بالبلت ، لأنها بدت أجنبي . قال الكمال ابن الهمام : ومسألة الجمع بين الربيبة وزوجة أبيها ما اتفق عليه الأئمة الأربعة . وقد جمع عبد الله بن جعفر بين زوجة على وبلته ولم ينكر عليه أحد من الصحابة والتابعين . وهو دليل ظاهر على الجواز . أخرجه الدارقطني عن قشم مولى ابن عباس قال : تزوج عبد الله بن جعفر بلت على وامرأة على . وذكره البخاري تعليقا قال : وجمع عبد الله جعفر بين ابنة على وامرأة على · بن [۱۸] قال ابن سيرين : وكرهه الحسن مرة ثم قال : لا بأس به . هذا ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه أمها أو بدتها ، لأنه لا مانع . وقد تزوج محمد بن الحنفية امرأة وزوج ابنه بنتها ) . وقال البدر العينى : إنما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها إذا كانت العلاقة بينهما بسبب نسب أو رضاع . أما إذا كانت بسبب المصاهرة فلا يحرم على الصحيح . وذلك كالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو بينها وبين أم زوجها ، فإنه لو قدر إحداهما ذكر ا حرم عليه نكاح الأخرى ومع ذلك فلا يحرم الجمع بينهما ، لأن هذا بالمصاهرة وذلك بالقرابة . وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ج ۳ منى • (۱) می ۱۸۹ ج ۲ تحفة الأحوذى . (۲) ص ۱۲۰ ج . - الجامع لأحكام القرآن (۳) ص ٤٧٨ ، ٤٧٩ (1) ص ٣٦٤ ج ٢ فتح القدير على الهداية ) ولا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداها وجلا لم يجز له الزوج بالأخرى ) وأخرج أثر [١٨] البيهقى من قثم مولى آل العباس قال : جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود النهولية وكانت امرأة على رضى الله عنه وبين أم كلثوم بنت على فكاننا امرأتيه . النظر ص ١٦٧ - ٧ - السنن الكبرى ) من يحل الجمع بين امرأة الرجل وبنته ) . م ۲۷ - فتح الله المعبود - ج ٣]
الجزء 03 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.