۲۰۸
حكمة تحريم الجمع في النكاح بين المحارم
الصغرى) وهى بنت الأخ أو بنت الأخت ، صغرى لأنها بمنزلة البنت (ولا) تنكح (الصغرى على المكبرى ( كرر النفى للتأكيد . وحكمة تحريم الجمع بين من ذكر الاحتراز عن القطيعة . قال عيسى بن طلحة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة . أخرجه أبو داود في المراسيل
(۱)
[۲۲]
:
[۲۳]
وقد روى ابن حبان في صحيحه وابن عدى حديث الباب عن ابن عباس وزاد في آخره إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم . ذكره الحافظ في التلخيص (۲) (الفقه) دل الحديث على أنه يحرم الجمع بنكاج ولو في عدة من طلاق بائن بين امرأتين محرمين بنسب أو رضاع لو فرضت أيتهما ذكرا حرمت عليه الأخرى أبدا، فيحرم الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها وبين عمتين بأن يتزوح كل من رجلين أم الأخرى ويولد لهما بنتان فلا يجوز لرجل الجمع بينهما ، لأنهما عمتان . ويحرم الجمع بين خالتين بأن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر ويولد لهما بنتان فلا يجوز الجمع بينهما ، لأن كلا منهما خالة الأخرى . فكل من ذكر يحرم الجمع بينهن بإجماع الصحابة والتابعين والأئمة ، لقوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين، ولأحاديث الباب وهى مخصصة لعموم قوله تعالى : وَأحل لكمْ مَاوَراءَ ذلِكُمْ. فإن ظاهره إباحة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها . وشذ عثمان البتى - بفتح الباء وشد التاء - وبعض الخوارج والشيعة فقالوا : يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ، لعموم قوله تعالى : : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ .
وأجابواء عن أحاديث الباب بأنها أخبار آحاد لا تخصص القرآن ولا تنسخه «ورد ، بأن الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص القرآن بخبر الآحاد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله تعالى . وممن نقل الإجماع على حرمة الجمع بين المحارم القرطبي واستثنى الخوارج قال : اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم ، لأنهم مرقوا من الدين, قال ، الحافظ : وفى نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين فإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها ألبتة . ويردون الأحاديث لعدم ثقتهم بنقلتها وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن ( وقال ) ابن المنذر : لست أعلم اختلافا في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين خالتها . وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج . وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه . وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر " (وقال الترمذى بعد تخريج الحديث : والعمل على هذا عند
٢ تحفة الأحوذي ۱۸۸ ج ۲
(۴) ص ۱۲۷ ج ۹ فتح البارى ( الفرح - لا تنكح المرأة
على عمتها ) .
الجزء 03 — ص ٢٠٨