محاورة بين أبي موسى الأشعري وابن مسعود في أنه هل رضاعة الكبير تحرم النكاح ؟ ١٩٥
(والحديث) أخرجه مطولا أحمد والدار قطنى من حديث أبي موسى الهلالى عن أبيه أن رجلا كان
في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشى عليها فجعل يمصه ويمجه فدخل في حلقه . فسأل أباء وسى الأشعرى فقال : حرمت عليك . فأتى ابن مسعود فسأله فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحترم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم (۱) وتقدم أن أبا موسى الهلالي وأباه مجهولان ، لكن الحديث أخرجه الدارقطنى والبيهقى من وجه آخر عن أبي حصين من أبى عطية قال : جاء رجل إلى أبي موسى فقال : إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقى شيء سبقني فشدد عليه أبو موسى فأتى عبد الله بن مسعود فقال : سألت أحداً غيرى ؟ قال : نعم أبا موسى فشدد على . فأتى أبا موسى فقال : أرضيع هذا ؟ فقال أبو موسى : لا تسألونى ما دام هذا الحبر
بين أظهر كم (٢) . (۳).
10 - باب من حرم به )
۱۰
أى برضاع الكبير هكذا فى أكثر النسخ. وفى بعضها باب من حرم برضاع الكبير . (١٥) ( ص ) حدثنا أحمدُ بنُ صَالِحٍ ثَنَا عَنبَةُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حدثي عروة بن الزبيرِ عَن عَائِشَةَ زَوج النبي صلى الله عليه وسلم وَأَمْ سَلَمَةَ أَنْ أنا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كَانَ تَبَني سَالِماً وَأَنكحه ابنة أخيه هند ابْنَةَ أَخِيهِ بنت الوليد بن عقبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة مِنَ الأَنْصَارِ كَما بَني رَسُولُ اللهِ
•
صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم زيدًا : وَكَانَ مَن تَبَني رَجُلا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرْ
= يجب لها عليه إذا لم يرضع الولد من غير أمه . فعلى هذا برجع الضرار إلى الوالدين فيكون المعنى لا يضار كل واحد منهما صاحبه بسبب الولد ) وعلى الوارث مثل ذلك ( يعنى وعلى وارث أبي الولد إذا مات مثل ما كان يجب عليه من النفقة والكوة فيلزم وارث الأب أن يقوم مقامه فى القيام بحق الولد . وقيل المراد بالوارث وارث الصى الذى لومات الصبي ورثه . فعلى هذا الوارث مثل ما كان على أبي الصى في حال حياته . واختلف العلماء في أى وارث هو؟ فقيل هم عصبة الصبي كالجد والأخ والدم وابنه . وقيل هو كل وارث له من الرجال والنساء . وبه قال أحمد فيجبرون على نفقة الصبي كل على قدر سهمه منه. وقيل هو من كان ذا رحم منه . وبه قال أبو حنيفة . وقيل المراد بالوارث الصبي نفسه ، فعلى هذا تكون أجرة رضاع الصبي في ماله فإن لم يكن له مال قبلى الأم . ولا يجبر على نفقة الصبي غير الأبوين و به قال مالك والشافعي . وقيل معناه وعلى الوارث ترك المضارة ) فإن أرادا ( أى الوالدان (فصالا) يعنى نظام الولد قبل الحولين ( عن تراض منهما وتشاور ( بينهما ليغاهر ما فيه مصلحة الصبي ( فلا جناح عنهما ) في ذلك ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ( أى تجعلوا لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم إرضاءهم أو تعذر ذلك لملة بهن من انقطاع ابن أو غير ذلك أو أردن التزوج فلا جناح عليكم إذا سلم) إلى المراضع ( ما آتيتم ( أى ما أردتم إيتاء الرضاع لهن من أجرة وليس هذا شرطا لصحة الإجارة بل هو بيان للأكمل (۱) ص ١٨٧ – ١٦ - الفتح الرباني . وص ٤٩٧ سنن الدارقطني ( الرضاع ) (۲) ص ٤٩٨ منه ، وس - السنن الكبرى (إرضاع الكبير) ج ۷ ۔
-
•
الجزء 03 — ص ١٩٥