فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧٢٣

١٩٤ مدة الرضاع في حق أجرته حولان اتفاقا . مدة وجوب إرضاع المولود > [11] ومثله لا يعرف إلا سماعا فتبقى مدة الرضاع على أصلها وأجاب الجمهور ، أن ظاهر الآية أن الثلاثين شهرا مدة للحمل والفصال لا لكل منهما ، لقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، قال العلامة محمد البابرتى : ويؤيده ما روى أن رجلا تزوج امرأة فولدت لستة أشهر لمجيء بها إلى عثمان فشاور في رجمها فقال ابن عباس : إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم قالوا كيف ؟ قال إن الله تعالى يقول : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا . وقال : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، لمحمله ستة أشهر وفصاله حولان فتركها (١) هذا والخلاف إنما هو في مدة الرضاع المحرمة للنكاح . أما مدته في حق لزوم أجرة الرضاع للمطلقة لمحولان اتفاقا . فإذا مضت مدة الرضاع فلا تحريم به لأحاديث الباب . (فائدة) يجب إحياء المولود بالإرضاع حولين كاملين إلا إذا اجتمع رأى الوالدين عن تشاور منهما على أن الفطام لا يضره فحينئذ يجوز الفطام قبل الحولين . والمرضع يجوز أن تكون الوالدة أو الظئر . وهى المسترضعة. فإن لم تتيسر هذه أو لم يقدر الوالد على استنجارها ، تعينت الوالدة . فإن أرضعت الوالدة فليس لها إلا النفقة والكسوة بالمعروف مما كان بسبب الزوجية . وإن أرضعت الظهر فلها أجرها قال الله تعالى : « والوالدات يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمَنْ أَرَادَ أنْ تمَّ الرَّضَاعَة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما . وإن أردتم أن تسترضِعُوا أولادكم فلا جناح عليكم (۲) إذا سلمتم ماء اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعلمون بصير (٣) . . (۱) ص ٠ ج ٣ شرح العناية على الهداية (الرضاع) (۲) من ۲۳۷ - الروضة الندية الرضاع) والآية رقم ٢٣٣ من سورة القمرة و (ير ضمن) أى لير ضمن . فهو خبر بمعنى الأمر . وهو الندب بثلاثة شروط : إن كان اولدأب موسر أومال ووجد من ترض رضعه غير أنه وقبلها . فإن فقد شرط منها وجب عليها الإرضارع . وخص الوالدات بالذكر ، لأن تربية الطفل بلين الأم أصلح له من لبن غيرها ولكمال شفقتها عليه . فإن رغبت الأم فى إرضاع ولدها فهى أولى من غيرها . والتحديد بالحولين ليس تحديد إيجاب. لقوله « لمن أراد أن يتم الرضاعة ، فلما هانى سبحانه الإمام بإرادتنا علمنا أن هذا الإتمام غير واجب . والمقصود من هذا التحديد قطع النزاع بين الزوجين في مقدار زمن الرضاعة . فإذا أراد أحدهما أكثر من الحولين أو أقل والآخر الحولين ، فإنه يقضى لمن أرادهما (قال) ابن عباس : الحولان حد لكل مولود في أي وقت ولد لا ينقص رضاعه من حولين إلا باتفاق من الأبوين . فأيهما أراد فطام الولد قبل الحولين فليس له ذلك إلا إذا اتفقا عليه . يدل لذلك قوله تعالى « فإن أرادا فصالا عن تراض منهما ذكره الخازن . و « لمن أراد أن يتم الرضاعة» أى هذا منتهى الرضاع لمن أراد إتمامه. وليس فيها دون ذلك حد محدود . وإنما هو على مقدار إصلاح الطفل وما يعيش به « وعلى المولود له ، يعنى الأب ) رزقهن ( أى إطعام الوالدات ) وكسوتهن ) على الإرضاع إذا كن معلقات طلاقا بائنا . وأما الرجعيات واللاتي في العصمة ، فلا يلزم الأب أجرة للرضاع عند الحنفيين والشافعي . وكذا عند مالك في غير من شأنها عدم الإرضارع بنفسها كنساء الأمراء . وأما هى فلها أن تأخذ الأجرة على ذلك . وقال بعضهم : الزوجة أن تأخذ الأجرة على الرضاع ولو ناشزاً و ( لا تضار والدة بولدها ) يعنى لا ينزع الولد من أمه بعد أن رضيت بإرضاعه ولا يدفع إلى غيرها . وقيل : معناه لا تكره الأم على إرضاع الولد إذا قبل لمن غيرها ، لأن ذلك ليس بواجب عليها (ولا مولودله بولده) يني لا تلقى المرأة الولد إلى أيه وقد ألفها تضاره بذلك . وقيل : معناه لا يلزم الأب أن يعطى أم الولد أكثر مما =
الجزء 03 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.