الراجح عموم تحريم
الزانية على العفيف وعكسه
۱۷۷
(۱)
وأنكحوا الأياتى منكم (1) فدخلت الزانية في أيامى المسلمين ، أو محمولة على امرأة بغى مشركة ( قال ) الإمام أبو جعفر النحاس: فممن قال هي منسوخة . سعيد بن المسيب قال في قول الله تعالى : الزاني لا ينكح إلازانية أو مشركة والزانية لا ينحكها إلا زان أو مشرك . إنها نسخت بالآية التي بعدها : وأنكحوا الأيامى منكم . وهذا القول عليه أكثر العلماء يقولون : إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها . وهو قول ابن عمر وسالم و جابر بن زيد وعطاء ومالك بن أنس . روى عنه ابن وهب أنه سئل عن الرجل يزنى بامرأة ثم يريد نكاحها . قال : ذلك له بعد أن يستبرئ من وطئها وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (۲) وقال الشافعى : أخبرنا سفيان عن يحيى عن سعيد بن المسيب أنه قال : هى منسوخة (۳) نسختهاد وأنكحوا الأيامى منكم، فهي من أيامى المسلمين يعنى قوله : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . الآية ()
C
[1]
والظاهر الراجح عموم تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيفة على الزاني . ودعوى نسخ الآية أو تخصيصها غير مسلم ، قال ابن القيم . وأما نكاح الزانية فقد صرح الله تعالى بتحريمه في سورة النور فقال : وحرم ذلك على المؤمنين . ولا يخفى أن دعوى النسخ الآية بقوله : وأنكحوا الأيامى منكم ، من أضعف ما يقال . وكذلك حمل الآية على امرأة بغى مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها . كيف وهو تعالى إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان وهو العفة فقال : فانكحوهن بإذن أهْلِهِنَّ وَ ما توهن أجورهن بالمعروف مُحصنات غير مُسافِحات ولا متخذاتِ أخدان (٥) فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها . وليس هذا من باب دلالة المفهوم ، فإن الأبضاع فى الأصل على التحريم فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم . وأيضاً فإنه سبحانه قال : الخبيثت للخبيثين والخبيثون للخبيثت (1) والخبيثات الزواني . وهذا يقتضى أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن . وأيضاً فإن البغى لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه و تعلق عليه أولاداً من غيره . والتحريم يثبت بدون هذا وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى من الزنا وأيضاً فإن مرتد بن أبي مرثد الغنوى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عناق وكانت بغيا فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم آية النور وقال : لا تنحكها (۷) . ( والحديث ) أخرجه أيضاً مختصرا الحاكم وصححه . وأخرجه الترمذي والنسائي والبيهقى مطولا ولفظه : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رجل يقال له مرند بن أبي موئد رضى الله عنه وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتى بهم المدينة فكانت امرأة بغى بمكة
(۱) النور : ٣٢ . (۲) ص ۱۹۳ - الناسخ والمنسوخ (سورة النور) (۳) يعنى قوله : الزاني لا ينكح إلا زالية أو معركة كما صرح به بعد. (٤) ص ٢٤٦ ج ٢ بدائع المنن . ۲ (٥) النساء : ٢٥ (٦) النور : ٢٦ . (۷) ص ۲۱۲ ج ۲ زاد المعاد ( حكم نكاح الزانية ) .
م ۲۳ - فتح الله المعبود - ج ٣]
الجزء 03 — ص ١٧٧