١٧٦
المذاهب في حكم تزوج العفيف بالزانية وتزوج العفيفة بالزاني
او مشركة والزَّانِيَة لا ينكحها إلا زان أوْ مُشرك حُرِّمَ ذلِك عَلى المؤمنينَ (١) ، والمعنى أن الزاني لا يرغب إلا في نكاح الزانية أو المشركة . والزانية لا ترغب إلا في نكاح زان أو مشرك وهذا النكاح محرم على المؤمنين . وأما جعل الإشارة إلى الزنا فضعيف جدا إذ يصير معنى الآية : الزانى لا يزنى الا بزانية أو مشركة والزانية لا يزنى بها إلا زان أو مشرك . وهذا مايصان عنه القرآن . ولا يعارض هذا حديث ابن عباس السابق قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتى لا تمنع يد لامس قال : غربها قال : أخاف أن تتبعها نفسى قال : فاستمتع بها ، وإنه فى الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية . والآية فى ابتداء النكاح . فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهى تجته ويحرم عليه التزوج بالزانية ( وقال ) صلى الله عليه وسلم ( لا تنكحها) وفى بعض النسخ: لا تتزوجها أي عناق حيث إنها زانية .
C
( الفقه ) دل الحديث على أنه لا يحل للرجل العفيف التزوج بالزانية . ولا يحل لعفيفة التزوج بالزانى لقوله في الآية : وحُرِّمَ ذلِكَ عَلى المؤمنين . وقوله فى الحديث لا تنكحها . وبه قال الحسن البصرى وقتادة وأحمد وغيرهم ، إلا إذا تابا لارتفاع سبب التحريم وقال الحافظ ابن كثير : ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يصح المقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت كذلك حتى تستتاب . إن تابت صح العقد عليها وإلا فلا . وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة ، لقوله تعالى : وَحَرَّمَ ذلِكَ عَلى المؤمِنينَ (٢) ه وقال الشيخ منصور بن إدريس الحنبلي : وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب و تنقضى عدتها لقوله تعالى : والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وهو خبر ومعناه النهي والمفهوم قوله تعالى : والمُحصنات مِنَ المُؤمِناتِ (۳) ومن المفائف . ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين : لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ، يعنى إتيان الحبالى . رواه أبو داود والترمذي وحسنه ) فإن كانت الزانية حاملا من الزنا ، لم يحل نكاحها قبل الوضع وتوبتها ندم وإقلاع وعزم ألا تعود . فإذا ثابت من الزنا وانقضت عدتها حل نكاحها للزانى وغيره عند أكثر أهل العلم وروى عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة : أن الزانية لا تحمل للزانى بحال . فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التوبة أو قبل استبراتها . فيكون كقولنا . ولا يشترط لصحة نكاحها توبة الزاني بها إذا أراد أن ينكحها كالزاني بغيرها (ه) وقال الحنفيون ومالك والشافعى والجمهور : يحل تزوج العفيف بالزانية وتزوج الزاني بالعفيفة ، لقوله تعالى : وَأُحِلَّ لكم ماوَرَاءَ ذَلِكم (٦) وقالوا : آية النور منسوخة بقوله تعالى : "
(۱) النور : ٣ (٢) ص ٥٤ ج ٦ تفسير ابن كثير (سورة النور . (٢) النساء : ٢٤ (٤) هذا بعض
1
الحديث رقم ١١٤ يأتى فى ) باب وطء السبايا ) إن شاء الله تعالى
(•)
مي
·
٤٧ ج ٣ كشاف القناع المحرمات لعارض يزول) . (٦) النساء : ٢٤
•
الجزء 03 — ص ١٧٦