فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧٠٣

١٧٤ يطلب مفارقة المرأة المشكوك في حصانتها . بيان حال الحديث في هذا مستحقة للفراق فإنها إما أن تعطى من مالها أو من مال الزوج . وعلى الثانى فللزوج صونه وحفظه وعدم تمكينها منه . فلم يتعين الأمر بتطليقها . فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا . فلما أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وإنه لا يصبر على ذلك ، رخص له في إمساكها ، لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم (۱) (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( غربها ) أمر من التغريب ، أى أبعدها بالطلاق . وعند النسائى : طلقها (قال) الرجل (أخاف أن تتبعها نفسى) لمحبتى لها . وعند النسائى : لا أصبر عنها ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فاستمتع بها ) وعند الخطابي : فاستمتع منها أى لا تمسها إلا بقدر ما تقضى متعة النفس منها ومن وطئها والاستمتاع من الشيء الانتفاع به إلى مدة (۲) خشى عليه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن هو أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها فيقع في الحرام فأباح له إبقاءها والتمتع بها بقدر الحاجة . (الفقه) دل الحديث على أنه يطلب مفارقة المرأة المشكوك في حصانتها إلا أن تدعو ضرورة المحبة إلى الاستمتاع بها على قدر الحاجة . ولا دلالة فيه على جواز نكاح الزانية ابتداء ضرورة أن البقاء أسهل من الابتداء ، على أن الحديث محتمل كما تقدم . وقال الخطابي : وفيه دليل على جواز نكاح الفاجرة وإن كان الاختيار غير ذلك . وأما قوله : والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ، فإنما نزلت فى امرأة من الكفار خاصة يقال لها . عناق . فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ (۳) وسيأتي تمام الكلام على هذا في الحديث الآتى إن شاء الله تعالى • (والحديث) أخرجه أيضاً الشافعى من طريق عبد الله بن عمير قال : جاء رجل فذكره مرسلا وأخرجه النسائى من طريق هارون بن دياب وعبد الكريم كلاهما عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس : عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه قالا : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندى امرأة هى من أحب الناس إلى وهى لا تمنع يد لامس قال : طلقها قال : لا أصبر عنها قال: استمتع بها قال أبو عبد الرحمن كنية النسائي، هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوى وهارون ابن دياب أثبت منه وقد أرسل الحديث . وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم ) ( قال ) الحافظ في التلخيص : وأسنده النسائي من رواية عبد الله المذكور عن ابن عباس فذكره بمعناه . واختلف في إسناده وإرساله قال النسائى : المرسل أولى بالصواب وقال فى الموصول : إنه ليس بثابت ، لكن رواه هو أيضا وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن عباس نحوه وإسناده أصح . وأطلق النووى عليه الصحة (۱) ص ٧٢ ج ۲ تعليق السندى على المجتبي ) تزويج الزانية ) . ( ۲ ، ۲) ص ۱۸۱ ج ۲ معالم السنن . (٤) ص ۷۲ ج ۲ مجتي ( تزويج الزانية ) .
الجزء 03 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.