فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧٠٢

ترجمة حسين بن حريث وعمارة بن أبي حفصة ۱۷۳ ( ش ) ذكر هذا الحديث في أكثر النسخ في . باب في تزريج الأبكار، وهو غير مناسب له إلا أن يقال إنه متضمن للترغيب في تزوج الأبكار لشدة حياتهن وهو يحملون على التباعد عن ملامسة الرجال. وفى نسخة ذكر هذا الحديث في باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. وهو غير مناسب له أيضاً . ولذا جعلته فى دباب في قوله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية ، كما ذكر النسائي نحوه تحت ترجمة ( تزويج الزانية ) (السند) (حسين بن حريث) بن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعى مولاهم (المروزى) أبو عمارة . روى عن ابن عيينة وابن المبارك والفضيل بن عياض و ان علية والدراوردي وغيرهم . وعند الجماعة وكثيرون غير أن المصنف و ابن ماجه رويا عنه كتابة كما في هذا الحديث . قال الدساتي : ثقة . وذكره ابن حبان في الثفات . وقال في التقريب : ثقة من العاشرة . مات سنة ٢٤٤ أربع وأربعين ومائتين . روى له الجماعة . و الفضل بن موسى ) تقدم ص ١٥٣ ج ٦ منهل و (عمارة بن أبي حفصة) نابت بالنون . وقيل بالمثلثة . وكنية عمارة أبو روح . وقبل أبو الحكم الأزدي العتكى مولاهم . روى عن عكرمة مولى ابن عباس وأبي عثمان النهدى والضحاك بن مزاحم وأبى مجلز لاحق بن حميد وغيرهم . وعنه شعبة ويزيد بن هارون ويزيد بن زريع وعلى بن عاصم وكثيرون . وثقه أحمد والدارقطني و ابن معين وأبو زرعة وابن سعد والنسائى . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال في التقريب : ثقة من السادسة . مات سنة ١٣٢ أثنتين وثلاثين ومائة . روى له المصنف لا غير . و ( عكرمة ) بن عبد الله ، أصله من البربر كما في التقريب . وفى تهذيب التهذيب : عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس . (المعنى) ( جاء رجل) هو هشام مولى بني هاشم كما قاله الحافظ في التلخيص ( إن امرأتى ) لم نقف على اسمها ( لا تمنع بد لامس) . وعند الشافعي : لا ترديد لامس « قال ، الحافظ : اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. فقيل معناه الفجور وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة قال النسائي والخطابي والغزالي والثورى . وقيل معناه التبذير وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئاً من مال زوجها . وبهذا قال أحمد وابن الجوزى وأنكر على من ذهب إلى القول الأول . ولكن رجح القاضى أبو الطيب الأول بأن السخاء مندوب إليه فلا يكون موجبا لقوله : غربها . وبأن التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه وإن كان من ماله فعليه حفظه . ولا يوجب شي. من ذلك الأمر بطلاقها (۱) ، وقال ، العلامة السندى : ( لا تمنع يد لامس ( أى أنها مطاوعة لمن أرادها . وهذا كناية عن الفجور . وقيل بل هو كناية عن بذلها الطعام . قيل وهو الأشبه وقال أحمد : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بإمساكها وهى تفجر ، وردّ ، بأنه لو كان المراد السخاء لقيل لاترد يد ملتمس إذ السائل يقال له ملتمس لا لامس . وأما اللمس فهو الجماع أو بعض مقدماته . وأيضا السخاء مندوب إليه فلا تكون المرأة معاقبة الأجله و به ~ (1) ٣٢٤ ـ التلخيص الحبير .
الجزء 03 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.