فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٦٨٦

ترجمة يحيى بن عبد الرحمن بن مخاطب وعبد الرحمن بن عثمان التيمي ١٥٧ منها . أخرجه مالك والبيهقى ( [٤] د و قال ، عامة الفقهاء : إن الغرامة لا تضاعف . وهذا الحديث وأشباهه محمول على الزجر والوعيد . وتقدم تمام الكلام على ذلك فى فقه حديث ابن عمر وا (والحديث) أخرجه البيهقي من طريق المصنف (۳) (۲) (۱۹) (ص) حدثنا يزيدُ بن خَالِدِ بْنِ مَوهَبِ وَأَحمدُ بنُ صَالِحٍ قَالَا : ثَنَا ابْنُ وهب أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن .... ابن عثمان التيمي أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج . . (ش) (السند) (قالا) أى يزيد بن خالد وأحمد بن صالح (ثنا ابن وهب) عبد الله . و (عمرو) بن الحارث . و ( بكير ) بن عبد الله بن الأشج . و ( يحي بن عبد الرحمن بن حاطب ) بن أبي بلتعة اللخمي المدنى . روى عن أسامة وابن عمر وعائشة و ابن الزبير وغيرهم . وعنه هشام بن عروة وعروة بن الزبير ويحيى بن سعيد الأنصارى وكثيرون . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ووثقه النسائي والعجلى والدارقطني . وقال ابن خراش : جليل رفيع القدر . نوفى سنة ١٠٤ يع ومائة . روى له مسلم والأربعة . و ( عبد الرحمن بن عثمان التيمي ) بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن طلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان . وعنه ابناه عثمان ومعاذ وابن المسيب وغيرهم . أسلم رضى الله عنه يوم الحديبية وقتل مع عبد الله ابن الزبير بمكة سنة ٧٣ ثلاث وسبعين . روى له أيضاً مسلم والنسائى . (المعنى) (نهى عن لقطة الحاج) لعله صلى الله عليه وسلم أراد لقطة الحرم المكي ، فإنه لا يجوز التقاطها إلا لمعرف. ويحتمل أنه نهى عن التقاط لقطة الحاج مطلقا سواء أكانت في الحرم أم في غيره إلا لمعرف ( الفقه ) بالحديث استدل من قال : إن لقطة الحاج والحرم المكي لا تحل ولو للتعريف . بل تترك حتى يجدها صاحبها ، وقال ، الجمهور : يجوز التقاطها للتعريف أبدا لا للتملك ، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن مكة : لا يلتقط لقطنها إلا معرف . علقه البخاري (0) [١٤] (۱) ص ۲۳۰ ج ۲ زرقاني الموطا في الضوال ) وس ۱۹۱ ج ٦ - السنن الكبرى ( الرجل يجد ضالة بريد ردها على صاحبها . . ) و (مؤبلة) بضم ففتح فشد الباء . أى كثيرة متخذة الفنية (٢) هو الحديث رقم ١٥ من اللقطة انظر ص ١٤٥ (۳) ص ١٩١ ج 1 - السنن الكبرى (ما يجوز له أخذه وما لا يجوز .. ) . جه فتح الباري ( كيف الصرف اقساة أهل مكة ) . • (1) 00 6.0%
الجزء 03 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.