107
ترجمة عمرو بن مسلم الجندى . ما يلزم من أخذ ضالة فكتمها حتى تلفت ؟
./2
(ص) وَرَوَاهُ شَبَابَةٌ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسلِيم عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانُوا لَمْ يذكروا التي صلى الله عليه وسلم .
(ش) هذا معلق (شبابة) بن سوار الفزارى . تقدم ص ۱۲۹ ج ٤ - المنهل العذب . و (المغيرة ابن (مسلم) هو المغيرة أبو سلمة السابق ( قال ) شبابة ) كانوا ) أى مشايخ شبابة (لم يذكروا ) في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم) بل يذكرونه موقوفا على جابر بن عبد الله . وبين المصنف بهذا التعليق الاختلاف في سند الحديث. وهو أن شبابة بن سوار رواه عن المغيرة بن مسلم موقوفا على جابر . فوافق شبابة النعمان في اسم شيخه المغيرة بن مسلم . وخالف شبابة محمد بن شعيب في الرفع لجعله ، وقوفا على جابر ، بخلاف النعمان بن عبد السلام فإن الظاهر أن حديثه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً (وهذا التعليق) ذكره أيضاً البيهقي عن المصنف (1)
110
(۱۸) (ص ) مدمن مخلد بن خالد ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن خَالِدٍ تَنَا مسلم عَنْ عِكْرِمَةَ أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : صَاله الإبل المكومة غرامتها ومثلها منها .
(ش) (السند) (عبد الرزاق) بن همام و (معمر بن راشد و (عمرو بن مسلم ) الجندى ) بفتح الجيم والنون اليمانى. روى عن عكرمة وطاوس . وعنه ابن جريج ومعمر وابن عيينة ضعفه أحمد . وقال النسائي وابن معين : ليس بالقوى . وقال ابن عدى : منكر جدا . وقال الساجي : صدوق يهم . روى له مسلم والثلاثة . و و ( عكرمة) بن عبد الله مولى ابن عباس (حسبه) أي قال عمرو بن مسلم : أحسب عكرمة قال ( عن أبي هريرة ) أى ويحتمل أنه
رواه عن صحابي آخر . ومثل هذا لا يقدح في صحة الحديث ، لأن الصحابة كلهم عدول . (المعنى) ضالة الإبل أى أن الإبل التي تضل ويلتقطها الملتقط ( المكتومة ) أي التي يخفيها ولا يعرفها (غرامتها) أى ضمانها أن يغرم ملتقطها قيمتها ومثلها معها . ( الفقه ) دل الحديث على أن من أخذ ضالة الإبل فكتمها ولم يعرفها حتى تلفت ، لزمه قيمة مثليها . وبه قال أحمد والشافعى فى القديم. وهو مذهب عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وكان يعمل به حتى إن الضوال من الإبل فى وقته كانت كثيرة الإنتاج . روى مالك أنه سمع ابن شهاب يقول : كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب إبلا ، وبلة تناتج لا يمسكها أحد حتى إذا كان زمن عثمان رضى الله عنه أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع . فإذا جاء صاحبها أعطى
(1) ص ١٩٥ ج ٦ - السنن الكبرى ( ماجاء في قليل الاقطة )
•
الجزء 03 — ص ١٥٦