فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٦٥٥

رجع ١٢٦ حكم ما إذا أخر تعريف اللقطة عن الحول الأول . حكم ما إذا أخذ اللقطة ثم ردها بالأجر على مالكها . وكذلك قال ابن عقيل فيما لا يملك بالتعريف لأنه من مؤنة إيصالها إلى صاحبها فكان على مالكها كأجر مخزنها ورعيها وتجفيفها . قاله ابن قدامة (1) ثم قال : وإذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه أثم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فيه . والأمر يقتضى الوجوب . وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار ولا تكنم ولا يُغيب (٣) ولأن ذلك وسيلة إلى ألا يعرفها صاحبها فإن الظاهر أنه بعد الحول ييأس منها ويسلو عنها ويترك طلبها. ويسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأول في المنصوص عن أحمد ، لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول وإن تركه فى بعض الحول عرف بقيته ولا يسقط التعريف لتأخره لأنه واجب فلا يسقط بتأخيره عن وقته ، ولأن التعريف في الحول الثاني يحصل به المقصود على نوع من القصور فيجب الإتيان به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (۳) [1] فعلى هذا إن أخر التعريف بعض الحول أتى بالتعريف فى بقيته وأتمه من الحول الثاني (4) ) فوائد ) ( الأولى ( إذا أخذ اللقطة أحد ثم ردها إلى موضعها ضمنها عند الشافعي وأحمد ( وقال مالك : لاضمان عليه لما روى الأثرم بالسند إلى عمر أنه قال لرجل وجد بعيرا : أرسله حيث وجدته [۱] ولما روى عن جرير بن عبد الله أنه رأى في بقره بقرة قد لحقت بها فأمر بها فطردت حتى توارت (۹) [۲] ودليل الشافعي وأحمد أنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها فإذا ضيعها لزمه ضمانها كما لوضيع الوديعة. ولأنها لما حصلت في يده لزمه حفظها وتركها تضييعها، فأما أثر عمر ، فهو فى الضالة التى لا تحل . فأما ما لا يحل التقاطه إذا أخذه فيحتمل أن له رده إلى مكانه ولا ضمان عليه هذه الآثار ، ولأنه كان واجبا عليه تركه في مكانه ابتداء فكان له ذلك بعد أخذه . ويحتمل ألا يبرأ من ضمانه برده إلى مكانه كالمسروق وما يجوز التقاطه فعلى هذا لا يبرأ إلا برده إلى الإمام أو نائبه . وأما عمر فهو كان الإمام فإذا أمر برده كان كأخذه منه وأثر لا حجة فيه لأنه لم يأخذ البقرة ولا أخذها غلامه إنما لحقت بالبقر من غير فعله ولا اختياره . قاله ابن قدامة . . (1) (الثانية) إن صاد غزالا فوجده مخضوبا أو فى عنقه حرز أو فى أذنه قرط ونحو ذلك مما يدل على ثبوت اليد عليه فهو لقطة لأن ذلك دليل على أنه كان مملوكا . وقال أحمد ـ فيمن ألقى شبكة (۱) ص ۳۲۲ ج ٦ معنى ( من يتولى التعريف ) . (٢) يأتي بالمصنف رقم ٩ (۳) هذا بعض حديث أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، وأوله : ذروني ما تركتكم . انظر ص ۱۰۰ ج ۹ نووی مسلم (فرض الحج حرة في العمر) وص ۲ ج ۲ مجتبى (وجوب الحج) وانظر رقم ٤٣٢٥ ص ٥٦٢ ج ٣ فيض القدير (٤) ص ٣٢٤ جـ ٦ معنى ( حكم ما إذا أخر التعريف عن الحول الأول ) . (0) يأتي نحوه للمصنف رقم ۲۰ . (1) ص ٣٤١ ، ٣٤٢ جـ ٦ معنى ( إذا أخذ اللقطة ثم ردها ) .
الجزء 03 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.