فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٦٥٤

هل يتملك الغنى اللقطة بعد تعريفها ؟ وهل يضمنها الملتقط إذا تصرف فيها بعد تعريفها ؟ ١٢٥ أحمد تأتها لانتك . ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال : لولا أنى أخشى أن تكون من الصدقة لا كانها . ولا خلاف بين العلماء في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به . وليس عن وغيره تحديد اليسير الذي يباح . أفاده ابن قدامة (1) (ب) ودل الحديث أيضاً على أن للملتقط أن يتملك اللقطة بعد تعريفها المدة المشروعة غنيا أو فقيرا ، فإن أبي بن كعب رضى الله عنه كان من مياسير الأنصار وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتملك اللقطة بعد تعريفها . وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه . وهو رواية عن مالك ) وقال ( الحنفيون : لا يجوز للغنى الانتفاع باللقطة ويتصدق بها ويجوز إن كان فقيرا (وأجابوا) عن حديث الباب بأن أبياً لم يكن وقتئذ من المياسير بل كان فقيراً ، قال ، أنس : لما نزلت هذه الآية : لن تنالوا البر حتى تُنفقوا مما تحبونَ ، قال أبو طلحة : أرى ربنا يسألنا من أموالنا فأشهدك يارسول الله أنى قد جعلت أرضى بريحا لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلها في قرابتك . فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب . أخرجه الشيخان وهذا لفظ مسلم (٢) (۲) > (د) (ع) [۳] فهذا صريح في أن أبياً كان فقيرا وقتئذ . ويحتمل أنه أيسر بعد ذلك وقضايا الأحوال متى تطرق إليها الاحتمال سقط منها الاستدلال (۳) هذا وقد اختلف العلماء فما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له ؟ فالجمهور على وجوب الرد إذا كانت العين موجودة أو البدل إن كانت استهلكت . ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم : اعرف وكامها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف ( يعنى صاحبها ، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه . أخرجه مسلم عن زيد بن خالد (1) فقوله : فإن جاء طالبها .. الخ بعد قوله فاستنفقها يقتضى وجوب ردها بعد استنفاقها فيحمل على رد البدل . وأصرح من ذلك رواية المصنف عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال : عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكامها ثم كلها وإن جاء باغيها فأدها إليه (0) فأمر صلى الله عليه وسلم بأدائها إلى صاحبها قبل الإذن في أكلها وبعده ، وهى أقوى حجة للجمهور . أفاده الحافظ (٦) (د) ودل الحديث أيضاً على أن الملتقط يتولى تعريف اللقطة بنفسه وله أن يستنيب فيه فإن وجد متبرعا بذلك . وإلا إن احتاج إلى أجر فهو على الملتقط عند أحمد والشافعي وأصحاب الرأى . واختار أبو الخطاب أنه إن قصد الحفظ لصاحبها دون تملكها () ص ۳۲۳ ج ٦ معنى ( التفريق بين كثير اللقطة ويسيرها ) C (۲) مس ٢٥١ ج ه نفتح البارى ( من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه - الوصايا وس ٨٥ نووى مسلم (فضل الفقة والصدقة على الأقربين - الزكاة) و (بريحا) بفتح فكر مقصورا وروی : برجاء بكسر الباء وفتحها وفتح الراء والمد وهى حديقة . نصب الراية . (٤) ص ٢٥ ج ۱۲ نروى مسلم ( اللقطة ) . (٥) هذا يأتي رقم 1 ج . فتح البارى الشرح إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهى ان وجدها ) . ص ٤٦٩ ج ٣ ص (۳) (1) ۰۳
الجزء 03 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.