۰۲
بيان التمتع الذي كرهه عمر وعثمان . متى يتحلل من العمرة متمتع ساق الهدى ( الفقه ) دل الحديث (۱) على جواز إفراد الحج عن العمرة وجواز التمتع والقرآن . وهو مجمع عليه . وأما نهى عمر وعثمان رضى الله عنهما عن التمتع ، فالجواب أنها إنما نهيا عن المتعة المعروفة وقتئذ وهى الاعتمار فى أشهر الحج ثم الحج من عامه . وهو نهى تنزيه للترغيب في الإفراد الذى يريانه أفضل . ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع بلاكراهة (وقيل) إنما كره عمر المتعة خشية أن يكون المتمتع مُغرساً بالمرأة (۱) ثم يشرع في الحج فإنه كان يرى عدم الترفه للحاج بأي طريق فكره له قرب عهده بالنساء لئلا يستمر ميله إلى ذلك بخلاف من بعد عهده منهن. ويدل له حديث أبي موسى الأشعرى أنه كان يفتى بالمتعة فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رضى الله عنه : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن فى الأرائك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم . أخرجه مسلم (٢) [٥٤] معرسين ) بضم فسكون وتخفيف الراء ، أى كرهت التمتع لأنه يقتضى التحلل ووط. النساء إلى حين الخروج إلى عرفة ، وقول ، أبي ذر : كانت المتعة فى الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة . أخرجه مسلم (۳) [ 0 ] ، فهو ، قول صحابی مخالف الكتاب والسنة والإجماع فلا عبرة به . قال تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، وهو عام . وفي حديث جابر : ثم قام راقة فقال : يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه العامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : . بن هي للأبد . أخرجه البخارى وغيره (٤) (ب) دل قوله ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً ، على أن المتمتع إذا كان معه هدى وفرغ من أعمال العمرة لا يحل حتى يحرم بالحج ويتحلل منه بنحر الهدى يوم النحر . وهو مذهب الحنفيين وأحمد ) وقال ( مالك والشافعي : إذا طاف المتمتع وسعى
ނ
>
.
وحلق حل من عمرته وحل له كل شيء في الحال ولو كان قد ساق هديا . والحديث حجة عليها ( ج ) وفى قول عائشة ، فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت والصفا والمروة، دليل على أن طواف المحدث لا يجوز . وقد اختلفوا فيه فعن أحمد روايتان فقيل : لا يصح طواف المحدث والجنب . وقيل يصح ( وقال ) الحنفيون : الطهارة ليست شرطاً لصحة الطواف . فلو طاف متنجساً أو محدثاً أو جنباً صح طوافه لإطلاق قوله تعالى : « وليطوفوا بالبيت العتيق ، قالوا : وتقييده بالطهارة بخبر الآحاد ، زيادة على النص فلا يجوز . لكن إن طاف محدثاً فعليه شاة وإن طاف جنباً فعليه بدنة ويعيده ما دام فى مكة ) وقال ( مالك والشافعى : الطهارة شرط للطواف يصح بدونها . أما السعى فيصح من المحدث والجنب والحائض عند الجمهور ( د ) وفى قول عائشة : . فلما قضينا الحج أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم ، دليل على أن المرأة
فلا
(1) يقال : أعرس بالمرأة أى دخل بها . والمراد الجماع . (۲) انظر ص ) ۲۰۱ ج ۸ نووى مسلم (تعليق الاحرام) (۳) انظر ص ۲۰۳ منه ( جواز التمتع ) . (٤) يأتى المصنف تاما في الحديث رقم ٦٧.
الجزء 01 — ص ٥٢