فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٥٢

المذاهب في حكم الطهارة للطواف . يشترط للسعى كونه بعد طواف صحيح أو واجب ٥١ شيء من محظورات الإحرام ( حتى يحل منهما ( أى يتحلل من الحج والعمرة ( جميعا ) بعد رمى جمرة العقبة والحلق أو التقصير ( ولم أطف بالبيت ) لأن الحائض لا يحل لها دخول المسجد ولا الطواف لأن الطهارة من الحدث والنجس شرط لصحته عند مالك والشافعي والجمهور وهو المشهور عن أحمد ) وقال ( الحنفيون : الطهارة من الحدث واجبة للطواف وهو رواية عن أحمد فلو طاف محدثا حدثا أصغر صح طوافه ولزمه شاة . وإن طاف جنبا أو حائضا صح ولزمه بدنة ويعيده مادام في مكة (١) ( ولا بين الصفا والمروة ) أى ولم أسع بينهما لأن شرط السعى أن يكون بعد طواف صحيح عند الجمهور واختاره من الحنفيين صاحب البدائع والسندى في لباب المناسك . والأصح عندهم أن كون السعى بعد طواف صحيح واجب . فإن لم يتقدمه طواف فهو باطل عند الجمهور وفيه دم عند الحنفيين إن لم يعده بعد طواف صحيح (۲) ( انقضى رأسك إلخ ) أى حلى شعر رأسك وامشطيه وأحرمى بالحج واتركي أفعال العمرة أو ارفضيها على ما تقدم بيانه في الحديث الثانى من الباب (۳) ( هذه مكان عمر تك ( برفع مكان خبر اسم الإشارة أى هذه العمرة التي اعتمرت من التنعيم بدل عمر تك التي رفضتها أو التي أردت الإتيان بها مفردة ومنعك من تأديتها الحيض فأدخلت عليها الحج . فهي عمرة قضاء عند الحنفيين وعمرة تطوع عند غيرهم كما تقدم . نصب مكان على الظرفية متعلق بمحذوف خبر . قال القاضي عياض : والرفع أوجه إن لم يرد بها الظرف بل أراد أنها بدل عمرتك ( فطاف الذين أهلوا بالعمرة ) أى طاف بالبيت من أحرم بالعمرة ولم يصبهم ما أصاب عائشة ( و ) سعوا ) بين الصفا والمروة ثم أحلوا ) أي تحللوا منها ثم أحرموا بالحج فصاروا متمتعين . ولما رجعوا من منى طافوا لحجهم طواف الإفاضة . ففى رواية للبخارى : فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى (٤) ( وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ) أي للحج والعمرة . وبه استدل مالك والشافعي على أن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف وسعى واحد وتندمج العمرة في أفعال الحج . وهو الصحيح عن أحمد ( وقال ( الحنفيون : لابد للقارن من طوافين وسعيين. وهو مروى عن أبي بكر وعمر وعلى وابن مسعود وأحمد ، لحديث مجاهد عن ابن عمر جمع بين حجته وعمرته معا فطاف لهما طوافين وسعى سعيين وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت . أخرجه الدارقطني وقال : لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث (٠) [٥٣] وأجابوا عن حديث الباب بأن معناه : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا للإحلال لأنهم لم يحلوا إلا بعد طواف الإفاضة . فلا ينافي أنهم طافوا للعمرة طوافا قبله . ويأتى تمام الكلام فى هذا فى « باب الإقران ، إن شاء الله تعالى ويصح أنه أفعال (۱) انظر بیانه بص ۱۱۰ إرشاد الناسك ) شروط الطواف ) (۲) انظر تمامه بص ١٤٢ منه ( شروط المسعى ) (۳) تقدم رقم ٥٨ ص ٤٣ (٤) انظرص ۳۲۱ : ۳ فتح البارى (طواف القارن) (ه) انظر ص۲۷۱ الدارقطني
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.