٤٢
المذاهب فى مكان تحلل المحصر ونحر هديه
فقدمت الاشتراط فيه وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما أذن لأصحابه في رفض الحج وليس ذلك لغيرهم (۱) ويدل على أنها واقعة خاصة لا عموم لها الروايات التي فيها حكم التحلل من غير اشتراط. وروى عن ابن عباس أن الاشتراط منسوخ، لكن بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك (۲) (ج) وفى قوله : ومحلى من الأرض حيث حبستنى دليل، على أن المحصر يحل حيث يحبس وينحر هديه حيث أحصر ولو كان في الحل. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين أحصر نحر هديه وحل. وهو مذهب الأئمة الثلاثة (وقال الحنفيون : دم الإحصار لا يراق إلا في الحرم : يقيم المحصر على إحرامه ويبعث بالهدي ويواعدهم يوما يقدر فيه بلوغ الهدى المنسك. فإذا كان ذلك الوقت حل (۳) ودليلهم على اشتراط ذبحه في الحرم قوله تعالى : فإن أخصرتم فما استيسر من الهدى ولا تخلقوار، وسكم حتى يبلغ الهدى محله ، (٤) . (والحديث) أخرجه أيضاً باقى الجماعة إلا البخارى ، وأخرجه الدارمي والبيهق من عدة طرق . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : يرون الاشتراط في الحج يقولون : إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه . وهو قوله الشافعي وأحمد وإسحاق (ه) وأخرجه الشيخان من حديث عائشة بلفظ تقدم(1). وأخرجه الشافعي من حديث عروة بلفظ تقدم (۷) . قال النووي: وما قاله الأصيلي من تضعيف الحديث غلط فاحش جداً ، لأن هذا الحديث مشهور فى الكتب الستة وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة . وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية (۸) . ٢٤ - باب في إفراد الحج
إفراده هو الإحرام به وحده في أشهره والإتيان بأفعاله في وقتها .
(٥٧) حدثنا القعنى ثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عَن أَيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ
الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
(ش) ( السند ) ( القعنبي ) عبد الله بن مسلمة . و ( مالك ) بن أنس . و ( عبد الرحمن بن القاسم ) تقدم ص ٠٧٤ ٣ منهل . و ( أبوه ( محمد بن أبي بكر .
السنن
109
(1) انظر ص ٤٥٩ ج ۲ عالم السنن (۲) انظر ص ۳۸ جـ ه نيل الأوطار (۳) انظر ص ۱۰۹ ج ۲ معالم (٤) البقرة آية ١٩٦ (٥) انظر ص ١٣:٤ - ١١ الفتح الربانى ( الاشتراط في الاحرام ) وص ۱۳۱ ج 1 نووی مسلم . و ص ۲۲۰ بجنبي ) كيف يقول إذا اشترط ( وص ٢٠١١٧ تحفة الأحوذى. وس ١١٤ - ٢- ابن ماجه (الشرط في الحج) (٦) تقدم بالفرح رام ٣٩ ص ٤١ (٧) تقدم رقم ٤٠ ص ٤١ (٨) انظر ص ۸.۱۳۲ شرح مسلم
الجزء 01 — ص ٤٢