٤١
لا يجوز التحلل من الإحرام لمن لم يشترطه . المذاهب في حكم اشتراطه وسيأتي في حديث عائشة أن سبب هذا الاشتراط أن ضباعة كانت وجعة (۱) ( ومحلى من الأرض إلخ ) بفتح الميم وكسر الحاء ، أى مكان تحللى من الإحرام حيث منعتنى وعجزت عن إتمام النسك وفي رواية النسائى قالت : يا رسول الله إلى أريد الحج فكيف أقول ؟ قال : قولى لبيك اللهم لبيك ومحلى من الأرض حيث تحبسنى . فإن لك على ربك ما استثنيت (٢) . وفي رواية لأحمد : قال : فأدركت (۳) ، أى أدركت الحج ولم يحصل لها ما يلجئها للتحلل .
( الفقه ) دل الحديث (۱) على أنه يجوز لمن أحرم بحج أو عمرة أن يشترط في إحرامه أنه إذا مرض أو أصابه ما يمنعه من إتمام نسكه ، يتحلل حيث أصابه ذلك المانع . وحينئذ له التحلل ( ب ) على أنه لا يجوز له التحلل إن لم يشترطه . وقد اختلف العلماء فيما ذكر . قالت الظاهرية : يجب اشتراط التحلل لظاهر الأمر أولا، في حديث عائشة رضى الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : لعلك أردت الحج ؟ قالت : والله لا أجدني إلا وجعة فقال : حجى واشترطى قولى : اللهم محلى حيث حبستنى . أخرجه الشيخان (٤) [٣٩] . ثانياً ، في حديث هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير فقال : أما تريدين الحج ؟ فقالت : إنى شاكية . فقال لها : حجى واشترطى أن محلى حيث حبستى . أخرجه الشافعي (٥) [٤٠] . والصحيح من مذهب الشافعي وأحمد استحباب الاشتراط، لحديث الباب ونحوه قال البيهقي : قال الشافعى فى كتاب المناسك : لو ثبت حديث عائشة في الاستثناء لم أعده إلى غيره لأنه لا يحل عندى خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال البيهقي : قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم (٦) ( وقال ) الحنفيون ومالك وبعض التابعين : لا يصح الاشتراط ولا ينفع صاحبه إذا أصابه مانع . بل يلزمه ما يلزم غيره . وهو مروى عن ابن عمر وعائشة ، لحديث الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول : أليس حسبكم سنة نبيكم ؟ أخرجه الترمذى . وقال : حديث حسن صحيح . وأخرجه البخارى والبيهقي . وزادا : إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلا ويهدى أو يصوم إن لم يجد هدياً (٧) [٤١] قال البيهقي : وعندى أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه ) و أجاب ( من لم يقل بالاشتراط عن حديث ضباعة بأنه خاص بها قال الخطابي : ويشبه أن يكون بها مرض أو حال كان غالب ظنها أنها تعوقها عن إتمام الحج
.
(۱) هو حديث رقم ٣٩ في الشرح أعلاء (۲) انظر ص ۲۰ ج ۲ مجتبی (۳) انظر ص ١٣٤ ١١ - الفتح الرباني (٤) انظر ص ٩,١٠٥ فتح البارى ) الأكفاء فى الدين النكاح) وص ۱۳۱ ج ۸ نووى مسلم (اشتراط المحرم التحلل لعذر المرض ونحوه ) (٥) انظار ص ٢ ج ۲ بدائع المنن ) الاشتراط في الاحرام ) (٦) انظار ص ۲۲۱ جه بیهقی ( الاستثناء في الحج ) (۷) انظار ص ۱۱۷ ج ۲ تحفة الأحوذي ( الاشتراط في الحج ) وس فتح الباري ( الاحصار في الحج ) وص ٢٢٣ جـ ٤ بيهقى ( من أنكر الاشتراط في الحج).
٦
!
الجزء 01 — ص ٤١