فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ١٦١

۱۲۰ رد الجواب عن أدلة جواز نكاح المحرم . الصواب عدم جوازه . لم الاختلاف في قصة ميمونة؟ . [100] (٤) ولأنهم أحفظ من ابن عباس وأكثر (۱) (وقال ابن عبد البر : الرواية بأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال متواترة عن ميمونة نفسها وعن أبى رافع وعن سليمان بن يسار مولاها وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم إلا ابن عباس . ورواية من ذكر معارضة لروايته . والقلب إلى رواية الجماعة أميل ، لأن الواحد أقرب إلى الغلط (۲), وقال ، الزرقاني : وعلى تقدير الإغضاء عن هذا كله فقد تعارض هو وحديث ميمونة وأبى رافع فسقط الاحتجاج بالخبرين ووجب الرجوع إلى حديث عثمان وفيه : لا ينكح المحرم ولا ينكح ؛ لأنه لا معارض له (۳) ) وقال ( میمون بن مهران : دخلت على صفية بنت شيبة وهى عجوز كبيرة فسألتها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ؟ فقالت لا والله لقد تزوجها وإنهما لحلالان . أخرجه ابن سعد (ورد) الحنفيون هذه الأجوبة : (أولا) بأن ابن عباس لا خلاف في أنه أحفظ من أبي رافع وميمونة . وأن الراوى عن ميمونة يزيد بن الأصم . وهو ضعيف . وبأن حديث ابن عباس أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم من المحدثين (ثانيا) بأن ابن عباس على فرض أنه لم يحضر زواج ميمونة فقد سمع القصة ممن حضرها وعرفها من الصحابة وأقرب ما يقال في هذا : إن حديث عثمان المصرح بالنهي عن نكاح المحرم متعلق بالأمة . وحديث ابن عباس حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم . والصحيح عند الأصوليين أنه متى تعارض القول والفعل كان الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول مختصا بالأمة ولذا كان المعتمد عند المالكية والشافعية أن حل عقد النكاح حال الإحرام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم (٥) لكن قال الحنفيون : لا دليل على الخصوص (وقال) الطبرى : الصواب من القول أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان . وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها ثم ساق من طريق أيوب قال : أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث إلى العباس لينكحها إياء فأنكحه . فقال بعضهم : أنكحها قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم وقال : بعضهم : بعد ما أحرم وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته ولا يكون هذا إلا عن ثبت (1) . (والحديث) أخرجه أيضا باقى السبعة والطحاوى مع اختلاف في الراوى عن ابن عباس (V) (۱) انظر ص ١٩٤ ج ۹ شرح مسلم ) تحريم نكاح المحرم ) (۲) انظر ص ١٨٥ ج ۲ زرقانى الموطا (نكاح المحرم) (۳) انظر س ١٨٦ منه (٤) انظر ص ١٨٥ منه (٥) انظر ص ١٨٦ منه (٦) انظر ص ۱۳۱ ج ۹ فتح البارى (الشرح نكاح المحرم) (۷) انظر ص ۲۲۸ ج ۱۱ - الفتح الرباني (نكاح المحرم) وص ٣٧ . ج : فتح البارى (تزويج المحرم وص ١٩٦ ج ۹ نووى. لم وص ٧٨ ج ۲ مجتبى ( الرخصة في نكاح المحرم ) =
الجزء 01 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.