١٥٩
أدلة جواز عقد نكاح المحرم وعدم جوازه . الجواب عن أدلة الجواز صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حرام فأقام بمكة ثلاثا فأتاه حويطب بن عبد العزى فى نفر من قريش فى اليوم الثالث فقالوا : إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا فقال : وما عليكم لو تركتموني فعرست بين أظهركم فصنعنا لكم طعاما فحضر تموه ؟ فقالوا : لا حاجة لنا فى طعامك فأخرج فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم وخرج بيمونة حتى عرس بها بسرف . أخرجه الطحاوى (١) (الفقه) دل الحديث على أنه يجوز للمحرم عقد النكاح حال إحرامه وبه قال إبراهيم النخعى والثورى والحنفيون . وروى عن ابن عباس وابن مسعود مستدلين بحديث الباب . وبما روى
[101]
(۲)
مسروق عن عائشة قالت : تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم (٢) [١٥٢] وبقول أبي هريرة : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم . أخرجهما الطحاوى (٣) [١٥٣] وميمونة هي المرادة وإن لم تسم في الحديثين لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج غيرها وهو محرم (وقال) الليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق : لا يجوز للحرم أن يعقد النكاح له ولا لغيره فإن فعل ذلك فالعقد باطل. وهو مروى عن عمر وعلى وزيد بن ثابت محتجين بحديث عثمان السابق أول الباب وفيه : لا ينكح المحرم ولا ينكح (4) . وبحديث يزيد بن الأصم عن ميمونة السابق (٥) . وبحديث سليمان بن يسار عن أبي رافع قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبني بها حلالا وكنت الرسول بينهما . أخرجه أحمد والبيهقى والطحاوى والدارمي والترمذى وقال : حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق (٦) (وأجاب) هؤلاء عما استدل به الحنفيون ومن معهم (۱) أن أبا رافع كان بالغا وابن عباس كان إذ ذاك صبيا له عشر سنين فأبو رافع أحفظ وهو كان الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة فهو أعلم بالقصة من ابن عباس لاسيما وأن ابن عباس لم يحضر عمرة القضاء التي وقع فيها نكاح ميمونة (ب) وأن ميمونة وهى صاحبة القصة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان كما تقدم . وهى أدرى . قال النووى : وأجاب الجمهور بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا كما رواه أكثر الصحابة . قال القاضي وغيره : ولم يرو أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده . وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم بها بخلاف ابن عباس
.
[108]
(۳،۲،۱) انظر ص ٤٤٣ ج ۱ شرح معانی الآثار (٤) تقدم بالمصنف رقم ۱۱۷ س ١٥٥ (٥) تقدم رقم ١١٩ ص ۱۰۷ (٦) انظر ص ۲۲۹ ج ۱۱ - الفتح الربانى (نكاح المحرم) وص ٦٦ ج ٥ بيهقى ، وص ٤٤٢ ج ١ شرح معانی الآثار. وس ۳۸ ج ۲ دارى تزويج المحرم) وص ٨٩ ج ۲ تحفة الأحوذي ( كراهية تزوج المحرم )
الجزء 01 — ص ١٥٩