۲۷۰
يشترط في القائف العدالة وكونه خبيراً مجربا
بالقافة على أنه يشترط في القائف العدالة . واختلفوا هل يكتفى بواحد ؟ والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد. و به قال ابن القاسم المالكي . وقال مالك : يشترط اثنان. و به قال بعض أصحابنا . وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد. واختلف أصحابنا في اختصاصه ببني مدلج والأصح أنه لا يختص. واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيراً بهذا مجربا. واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطأين محترمين كالمشترى والبائع يطئان الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول فتأتى بولد لستة أشهر فصاعداً من وطء الثاني ولدون أربع سنين من وطء الأول . وإذا رجعنا إلى القائف فألحقه بأحدهما لحق به. فإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما . وإن ألحقه بهما فمذهب عمر بن الخطاب ومالك والشافعى أنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما . واختلف النافون للقائف في الولد المتنازع فيه . فقال أبو حنيفة يلحق بالرجلين المتنازعين فيه . ولو تنازع فيه امرأتان لحق بهما . وقال أبو يوسف ومحمد : يلحق بالرجلين ولا يلحق إلا بامرأة واحدة . وقال إسحاق يقرع بينهما (1)
( والحديث ) أخرجه أيضاً الشيخان والنسائى (٢)
۳۲ - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد )
أى في بيان دليل من قال إذا تنازع جماعة في ولد كل يقول إنه ابنه وليس مع أحدهم مرجح على دعواه من إقرار أو بيئة أو شبه ، يقرع بينهم ويعطى لمن خرجت له القرعة . وذلك كأن يؤتى بأوراق على عدد المتنازعين ويكتب اسم ذلك الولد المتنازع فيه على واحدة منها وتوضع الأوراق في نحو جراب ويأخذ كل من المتنازعين ورقة من ذلك الجراب فمن خرجت في يده الورقة المكتوب عليها اسم الولد فهو ولده .
(٨٦) (ص) حدثنا مُسَدَّدٌ تَنَا يَحْيَى مَنِ الأجْلَحَ عَنِ الشَّي مَنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. قَالَ : كُنتُ جَالِسًا عِندَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ . فَقَالَ : إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ
•
(۱) ص ٤١ ج ۱۰ شرح مسلم ( باب العمل بإلحاق القائف الولد ) (٢) ص ٤٠ منه نووى مسلم . و ص ٤٤ ج ١٢ فتح البارى ) القائف - الفرائض ( و ص ۱۰۸ ج ۲ مجتبی ( القافة - النكاح ) .
الجزء 04 — ص ٢٧٠